قرار وزاري بإبعاد أوزبكي من مصر والسماح لـ42 مصريًا بجنسيات أجنبية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1549 لسنة 2026، القاضي بإبعاد مواطن أوزبكي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
وزير الداخلية يصدر قرارًا بإبعاد مواطن أوزبكي خارج البلاد
ويحمل القرار اسم تيمور أميركولوفيتش أمانوف، أوزبكي الجنسية، مواليد 16 يونيو 1985، حيث نصت مادته الأولى على إبعاده نهائيًا خارج البلاد، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر وتعديلاته، وبناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 5 سبتمبر 2026.
ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية، وقد صدر القرار بتاريخ 8 سبتمبر 2026 بتوقيع وزير الداخلية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإبعاد.
وفي سياق متصل، وافقت وزارة الداخلية على تجنس 42 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بموجب القرارين رقمي 1546 و1548 لسنة 2026.
وتضمن القرار رقم 1546 الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، بينما تضمن القرار رقم 1548 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية أخرى، مع احتفاظهم جميعًا بالجنسية المصرية.
وتنوعت الجنسيات التي تم السماح بالتجنس بها ما بين الألمانية والكندية والأمريكية والروسية والفرنسية والإيطالية والبريطانية والهولندية، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من بينها السويدية والبلغارية والفلبينية وجنسية كومنولث دومينيكا.
واستند القراران إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية بقانون الجنسية، على أن يتم نشرهما في الوقائع المصرية مرفق بهما أسماء المواطنين وتواريخ ميلادهم والجنسيات المأذون لهم بها.