بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

صمت المؤسسة العسكرية يثير العاصفة

ضباط الاحتياط ينتقدون بطء التحقيقات في الثغرات الاستخباراتية الإسرائيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

سلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على انتقادات وجهها كبار ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي  لبطء إنجاز التحقيقات الداخلية الشاملة المتعلقة بالثغرات الاستخباراتية والتقنية التي سبقت التصعيدات الكبرى، مؤكدين أن تأخر نشر النتائج يعيق عملية إعادة الهيكلة المطلوبة.

واعتبرت هآرتس هذه الخطوة تعكس تنامي حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فوجيه ضباط كبار في قوات الاحتياط انتقادات حادة ولاذعة للقيادة العسكرية بسبب البطء الشديد في إنجاز ونشر التحقيقات الداخلية الشاملة جاء مرتكزا على التأخير الملحوظ في كشف ملابسات الثغرات الاستخباراتية والتقنية الهيكلية التي سبقت الأزمات والتصعيدات الكبرى، وسط تحذيرات من أن هذا البطء يعرقل جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة المطلوبة للجيش تشمل التحقيقات المعلقة تقييم أداء الأنظمة التكنولوجية وشبكات المراقبة والكاميرات التي أصابها الشلل أو الفشل في رصد التحولات الميدانية المبكرة 

يرى المنتقدون أن لجان التحقيق العسكرية الداخلية تغرق في تفاصيل بيروقراطية معقدة، مما يثير شكوك لدى ضباط الميدان والجمهور حول ما إذا كان هذا التأخير متلعق بصعوبة تقنية بحتة أم برغبة غير مباشرة في احتواءالمسؤوليات القيادية وتجنب تداعياتها السياسية والقانونية

 ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ​ضباط الاحتياط وقادة سابقون تحذيراتهم من أن استمرار هذا الجمود في إعلان النتائج يترتب عليه عواقب وخيمة كما أن معرفة مواطن الخلل الحقيقية في المنظومة الاستخباراتية والتقنية تعتبر الشرط الأساسي لأي عملية إصلاح لذا فإن غياب النتائج يبقي الجيش يدور في فلك الأخطاء القديمة دون القدرة على تصحيحه

  يؤدي التأخير في محاسبة المقصرين ونشر الحقائق بشفافية إلى تراجع الثقة بين جنود وضباط الاحتياط من جهة، وهيئة الأركان العامة من جهة أخرى، مما ينعكس سلباً على الروح المعنوية والجاهزية القتالية.

وخلصت هآرتس إلي أن هذه الانتقادات تضع قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغط متزايد فهي من جهة مطالبة بإنهاء التحقيقات بشفافية كاملة لإرضاء الشارع العسكري واستعادة الثقة المفقودة، ومن جهة أخرى تخشى من التداعيات السياسية والقانونية العنيفة التي قد تطيح برؤوس كبيرة داخل المنظومة الأمنية فور نشر النتائج النهائية.