بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل عامل بطلق ناري في الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

 قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بطلق ناري في مدينة القرين، على خلفية خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجني عليه، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها.

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة القرين، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «محمود. م. أ»، 39 عامًا، عامل ومقيم بدائرة القسم، مصابًا بطلق ناري في الفخذ، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية تدهورت نتيجة الإصابة التي لحقت به، ليفارق الحياة متأثرًا بها، رغم محاولات إنقاذه داخل المستشفى.

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابساته، والاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الواقعة، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة لكشف ظروف إطلاق النار وتحديد هوية المتهم.

 وكشفت التحريات الأولية عن اتهام «محمد. ع. إ»، 30 عامًا، عاطل ومقيم بمدينة القرين، بارتكاب الواقعة، على خلفية خلافات سابقة بينه وبين شقيق المجني عليه، أشارت المعلومات الأولية إلى أنها تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح ناري، انتهى بإصابة العامل إصابة بالغة أودت بحياته.

 وأوضحت التحريات أن المتهم أطلق عيارًا ناريًا من بندقية آلية تجاه المجني عليه، استقر في منطقة الفخذ، وتسبب في قطع أحد الشرايين الرئيسية، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة متسارعة، حتى فارق الحياة متأثرًا بالإصابة.

 وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، تمهيدًا لفحصه ضمن إجراءات التحقيق.

 وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة، وبيان ملابساتها وأسبابها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

 وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل الواقعة، للوقوف على كيفية نشوب الخلافات السابقة، ودور تلك الخلافات في تطور الأحداث، مع مراعاة أن الاتهام لا يزال قيد التحقيق، وأن المسؤولية الجنائية النهائية يحددها القضاء.