رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة عن "رقم ضخم" تحققه مصر من صادرات المعدن الأصفر
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قطاع التعدين في مصر شهد تطوراً ملحوظاً ودعماً بارزاً من الدولة لا سيما بعد تعديل قانون الثروة المعدنية في عام 2025، موضحاً أن هذه التعديلات وتشريعات بيئة الاستثمار الجديدة ساهمت بشكل كبير في تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنهم، فضلاً عن تكثيف عمليات البحث والاستكشاف الجيولوجي وتوفير قواعد البيانات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأوضح خلال مداخلة عبر قناة "النيل للأخبار"، أن صادرات مصر من الذهب حققت طفرة كبيرة متخطية 7 مليارات دولار مع نهاية عام 2025، نتيجة الدعم المستمر للاستثمار طويل الأجل في قطاع الذهب والمعادن الاستراتيجية وتحويل الخامات المعدنية عبر إضافة قيمة مضافة وتصديرها كمسكوكات ومشغولات ذهبية للخارج، مضيفاً أن التوسع في قطاع التعدين أسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة في التخصصات الفنية والهندسية واليدوية، فضلاً عن توطين الصناعات القائمة على الخامات المعدنية كالرمال الزجاجية والفوسفات.
وأضاف أن طرح مساحات واسعة للاستثمار التعديني بنظام القطاعات المفتوحة وتقديم التسهيلات المختلفة يعزز من جاذبية هذا القطاع الواعد، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تأهيل الكفاءات الفنية ودعم المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز معدني واقتصادي مهم.
الذهب على عرش الملاذات الآمنة والفضة تسجل مكاسب صناعية قياسية
فيما أكد الخبير الاقتصادي حسن هريدي لذات القناة، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات ملحوظة نتيجة عدة عوامل رئيسية تتصدرها انخفاض أرباح السندات وأذون الخزينة مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، إلى جانب عودة البنوك المركزية للشراء المكثف من الأسواق العالمية والتخوفات المرتبطة بالقرار المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية التي تجعل من الذهب الملاز الآمن الأكثر قدرة على الاحتفاظ بالقوة الشرائية للاستثمارات.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية ترجح ميل البنك الفيدرالي الأمريكي نحو اتباع سياسة مالية أكثر تشدداً تتمثل إما في رفع سعر الفائدة بنسبة طفيفة أو الإبقاء على المعدلات الحالية، مستبعداً خيار خفض الفائدة.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن أسعار الفضه تتحرك طردياً مع الذهب وتستمد قوتها من تنامي الطلب الصناعي العالمي عليها مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة سبعة بالمائة مع وجود توقعات باستمرار هذه المؤشرات المرتفعة على المدى القصير.