التصالح في مخالفات البناء.. قائمة المستندات المطلوبة لتقديم الطلب واستكمال الملف
يبحث المواطنون الراغبون في التصالح في مخالفات البناء عن سبل تجهيز ملف متكامل يضم المستندات الشخصية والهندسية والقانونية التي تسمح للجهة الإدارية بفحص المخالفة وتحديد مدى إمكانية التصالح عليها.
ويؤدي نقص الأوراق أو عدم مطابقة الرسومات الهندسية للواقع إلى مطالبة مقدم الطلب باستيفاء المستندات، وهو ما قد يطيل مدة دراسة الملف.
فيما ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يجعل متابعة المواعيد الرسمية واستكمال الملفات أمرًا ضروريًا لأصحاب العقارات المخالفة.
المستندات الأساسية المطلوبة لملف التصالح
تختلف الأوراق النهائية بحسب نوع المخالفة وموقع العقار وحالة الطلب، لكن المستندات الأساسية التي ينبغي الاستعداد لها تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستند يثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالكًا أو صاحب حق أو ممثلًا قانونيًا وفقًا للحالة.
مستندات الملكية أو الحيازة المتاحة، بحسب متطلبات الجهة المختصة.
مستند يوضح تاريخ وقوع المخالفة، وفقًا للوسائل المقبولة قانونًا.
الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، معتمدة من الجهة أو المهندس المختص وفقًا للاشتراطات.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا لما تتطلبه الحالة.
إيصال سداد رسوم الفحص والمبالغ المقررة عند تقديم الطلب، بحسب المرحلة والإجراءات المعمول بها.
وقد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية، مثل صورة ترخيص البناء السابق، أو الرسومات المرتبطة به، أو توكيل رسمي عند تقديم الطلب بواسطة وكيل.
المستندات الهندسية
يمثل التقرير الهندسي والرسومات المعتمدة جانبًا أساسيًا من الملف، لأنهما يساعدان الجهة المختصة على تحديد طبيعة المخالفة ومساحتها وموقف المبنى الإنشائي.
ويجب أن تكون البيانات الواردة في الرسومات متوافقة مع حالة العقار الفعلية، وأن يوضح التقرير الهندسي ما تطلبه القواعد المنظمة للحالة.
كما ينبغي التأكد من استيفاء متطلبات قيد المهندس أو المكتب الهندسي الذي أعد المستندات، وعدم الاكتفاء برسومات غير معتمدة إذا كانت الحالة تتطلب اعتمادًا رسميًا.
