أرشفة 19 ألف ملف إلكترونيًا بالشرقية خلال شهرين
أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة الشرقية أرشفة 19 ألفًا و48 ملفًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، ليرتفع إجمالي الملفات المؤرشفة منذ إنشاء الذاكرة المؤسسية عام 2021 إلى 844 ألفًا و973 ملفًا، وذلك على مستوى الديوان العام ومراكز المدن والأحياء، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة العمل الإداري وتيسير حفظ المعلومات واسترجاعها.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار جهود الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توظيف التكنولوجيا في إدارة البيانات وحفظ الوثائق وتداول المعلومات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتعزيز كفاءة المراكز التكنولوجية وإنشاء ذاكرة مؤسسية حديثة تحفظ الأعمال والقرارات والبيانات، بما يضمن استمرارية العمل وسهولة الرجوع إلى المعلومات عند الحاجة.
وقال محمود محسن، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن قسم التوثيق والأرشفة الإلكترونية واصل أعماله خلال شهري أغسطس وسبتمبر، إلى جانب إصدار النشرة المعلوماتية للمحافظة عن الفترة نفسها، والتي تضمنت بيانات المساحة وعدد السكان، واستعراض أبرز المعالم السياحية والاجتماعية، وجولات المحافظ واجتماعاته ولقاءاته التنفيذية وزيارات مواقع العمل، فضلًا عن تقديم معلومات موثوقة تدعم متخذي القرار.
وأضاف أن النشرة تناولت عددًا من القطاعات الحيوية، شملت التموين والاستهلاك، والإنتاج الحيواني والسمكي، والطب البيطري، ومحو الأمية، والبترول والغاز الطبيعي، والمعلومات والبرمجيات، بهدف توفير صورة متكاملة عن الأنشطة والملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق، نفذ قسم الخريطة المعلوماتية زيارات ميدانية للجمعيات الاستهلاكية والمحال العامة لرصد أسعار السلع الأساسية، مع رفع البيانات يوميًا على منظومة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بما يتيح متابعة حركة الأسعار وتوفير بيانات محدثة عن الأسواق.
كما تولت الإدارة تنفيذ تكليفات واردة من وزارة التنمية المحلية، تضمنت إعداد بيانات تتعلق بالأمن السيبراني، وحصر إمكانيات المعدات والمركبات التابعة للمحافظة، وبناء قواعد بيانات للقطاعات المختلفة، لدعم ترتيب المحافظة وفق مستوى الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
وشملت هذه القواعد تحديث بيانات الأصول والمرافق والمنشآت الحيوية، والبيانات السكانية، وبيانات الموارد البشرية المرتبطة بخدمات الإسعاف والدفاع المدني وفرق الطوارئ والإنقاذ، بما يعزز جاهزية الأجهزة التنفيذية ويساعد على سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة المعلومات ودعم كفاءة إدارة الموارد والإمكانات المتاحة.