موعد بدء مهلة الـ 6 أشهر الجديدة للتصالح في مخالفات البناء 2026
يترقب عدد من المواطنين موعد بدء المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء، بعد إعلان مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبدأ المهلة الجديدة يوم 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، بما يمنح الراغبين في التصالح فرصة لتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بطلباتهم من خلال الجهات المختصة.
الموعد الرسمي لبدء مهلة التصالح في مخالفات البناء
وتنطلق مهلة التصالح الجديدة في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، في إطار جهود تقنين أوضاع المباني المخالفة وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ويتم الاستفادة من المهلة بمراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من انطباق شروط التصالح على العقار، ومعرفة الرسوم والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المخالفة وحالة المبنى.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز مجموعة من المستندات الشخصية والإدارية والهندسية، إلى جانب ما يثبت سداد الرسوم المقررة، وتشمل الأوراق الواردة في التقرير ما يلي:
المستندات الشخصية والإدارية
صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار، مثل عقد الملكية أو المستندات الرسمية ذات الصلة.
توكيل رسمي معتمد، إذا كان الطلب مقدمًا عن طريق وكيل.
مستندات تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، مثل شهادة المشتملات أو إيصالات المرافق القديمة أو تقارير المعاينة السابقة، وفقًا لما تقبله الجهة المختصة.
المستندات الهندسية والفنية
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان وفقًا للاشتراطات المقررة.
شهادة قيد المهندس المختص بنقابة المهندسين، إذا كانت مطلوبة ضمن مستندات الملف.
تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا لطبيعة العقار ومساحته وارتفاعه والاشتراطات القانونية المنظمة.
وقد تختلف متطلبات إعداد التقرير الهندسي والجهة المؤهلة لإصداره بحسب طبيعة المبنى وحالته، لذلك يجب مراجعة الاشتراطات المعتمدة قبل تجهيز الملف الفني.
مستندات الرسوم والتراخيص
تشمل المستندات المرتبطة باستكمال طلب التصالح ما يلي:
إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
إيصال سداد مبلغ جدية التصالح، وفقًا للقواعد المقررة.
صورة من ترخيص البناء القديم والرسومات المرفقة به، إذا كان العقار مرخصًا جزئيًا ووقعت المخالفة في أجزاء منه.
ويجب الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المقدمة، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يمكن للراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة التقدم بطلب التصالح من خلال القنوات التي تتيحها الجهات المختصة، وتشمل الطرق ما يلي:
المراكز التكنولوجية: التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للجهة الإدارية المختصة بموقع العقار، وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة.
التقديم الإلكتروني: الاستفادة من تطبيق «تصالح» أو الخدمات الإلكترونية المعتمدة، إذا كانت متاحة للحالة المطلوبة، مع استكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة.
وقبل التقديم إلكترونيًا، يُفضل التأكد من أن القناة المستخدمة رسمية، وأنها تتيح تقديم الطلب واستكمال الإجراءات الخاصة بنوع المخالفة محل التصالح.
مراحل التصالح في مخالفات البناء
تمر إجراءات التصالح بعدد من المراحل الإدارية والفنية، وفقًا لطبيعة الطلب والإجراءات المعمول بها، وتشمل :
تقديم الطلب: تسجيل بيانات العقار والمخالفة وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
مراجعة البيانات: فحص الطلب والتحقق من موقع العقار والبيانات المسجلة والمستندات المقدمة.
الدراسة الفنية: إحالة الملف إلى الجهات المختصة لدراسة مدى استيفاء شروط التصالح.
المعاينة واستكمال الإجراءات: إجراء المعاينة عند الحاجة، واستكمال المتطلبات المالية والإدارية وفقًا لنتيجة الفحص.
استكمال التصالح: استيفاء الإجراءات النهائية والحصول على المستندات التي تثبت إتمام التصالح، متى تمت الموافقة على الطلب واستيفاء الشروط.
وتختلف المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات بحسب حالة الملف، ومدى اكتمال المستندات، ومتطلبات الفحص والمعاينة، لذلك لا ينبغي اعتبار المدد الإجرائية الواردة في بعض التقارير ضمانًا لإنهاء جميع الطلبات خلال فترة محددة.
انتهاء مهلة التصالح
للاستفادة من المهلة الجديدة، يُنصح أصحاب العقارات المخالفة بالبدء في تجهيز المستندات الشخصية والهندسية، ومراجعة المركز التكنولوجي المختص للتأكد من شروط قبول الطلب، والاستعلام عن الرسوم والمبالغ المستحقة وطرق السداد المعتمدة.
كما ينبغي التأكد من تاريخ بدء المهلة ومدتها من خلال القرارات والبيانات الحكومية الرسمية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة وحدها، خاصة فيما يتعلق بالفئات المستفيدة والحالات التي يجوز التصالح فيها.