وزير التخطيط: خفض الدين لأقل من 82% وتوفير 800 ألف فرصة عمل سنويًا
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم تعرضه لعدد من الصدمات المتتالية، مدعومًا بتنوع الأنشطة الاقتصادية ومساهمة عدد من القطاعات في تعزيز النمو.
وأضاف رستم، خلال لقائه مع قناة "سي إن إن الاقتصادية"، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصة نتائج الربع الأول.
وأوضح وزير التخطيط أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 9.1%، فيما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 19%، إلى جانب مساهمة القطاع اللوجيستي في دعم النشاط الاقتصادي.
زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول 2030
وأشار رستم إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 58% حاليًا إلى ما يتراوح بين 66% و67% بحلول عام 2030، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات تشريعية وإجرائية.
وأضاف أن الحكومة تركز على دعم قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجيستية، إلى جانب إطلاق صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الإنتاج ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
خفض الدين العام وتوفير 800 ألف فرصة عمل سنويًا
وفيما يتعلق بالانضباط المالي، قال وزير التخطيط إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 82%، مع وضع أسقف للاستثمارات العامة بما يضمن توافقها مع مستهدفات خفض الدين.
وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف ترسيخ الانضباط المالي والنقدي، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها.
وعلى صعيد سوق العمل، أشار رستم إلى أن الحكومة تستهدف توفير ما بين 700 ألف و800 ألف فرصة عمل سنويًا، لافتًا إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال العام الماضي، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من عقد.
التأمين الصحي والتعليم ضمن أولويات الإنفاق العام
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تركز على توجيه الحيز المالي المتاح لتحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في قطاعي التأمين الصحي الشامل والتعليم.
وأضاف أن جهود تطوير التعليم تشمل التوسع في المدارس اليابانية وتطوير الجامعات، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإنفاق العام.