خبير عسكري: العنصر البشري أساس قوة البحرية المصرية.. والتحديث العسكري يعزز الردع الاستراتيجي
شهدت القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في منظومات التسليح والتدريب، في إطار توجه يستهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات الإقليمية والمتغيرات المتسارعة في طبيعة الصراعات الحديثة.
ويأتي تطوير القوات البحرية في مقدمة هذه الجهود، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للبحار والممرات الملاحية المحيطة بمصر، وما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضرورة امتلاك قدرات عسكرية متطورة قادرة على حماية المصالح الوطنية وتأمين الحدود والمياه الإقليمية، إلى جانب الحفاظ على حرية الملاحة والتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة.
مواكبة التطورات المتلاحقة
ولا يقتصر مفهوم التطوير العسكري على امتلاك أحدث الأسلحة والمعدات، بل يرتبط بصورة أساسية بقدرة العنصر البشري على تشغيل هذه المنظومات بكفاءة، والاستفادة من إمكاناتها الفنية والقتالية في مختلف الظروف، فالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة تحتاج إلى كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والمهارة والقدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو ما يجعل التدريب المستمر والتأهيل المتخصص عنصرين حاسمين في بناء قوات مسلحة قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في أساليب القتال، خاصة مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الحديثة لتشمل المجالات البحرية والجوية والفضائية والسيبرانية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما شهدته القوات البحرية المصرية من تحديث في الوحدات القتالية ومنظومات التسليح، بالتوازي مع تطوير برامج التدريب وإعداد الضباط والأطقم البحرية القادرة على التعامل مع المعدات الحديثة.
ويعكس هذا التوجه اهتمامًا ببناء منظومة متكاملة تجمع بين القدرات المادية والكفاءة البشرية، بما يعزز القدرة على تنفيذ المهام البحرية المختلفة، ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التحديات التي قد تواجه الدولة، سواء في محيطها الإقليمي أو في نطاق المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي.
كما يرتبط تطوير القوات البحرية بمفهوم أوسع للأمن القومي، يقوم على امتلاك القدرات اللازمة لحماية المصالح المصرية، وإظهار الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة، بما يدعم استراتيجية الردع ويحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
الكوادر البشرية
وفي ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية الإقليمية، تتزايد أهمية الجمع بين تحديث التسليح ورفع كفاءة التدريب وتعزيز قدرات القوات المسلحة في مختلف المجالات، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى قوة فعلية قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.
ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، أن القوات البحرية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في التسليح والتدريب خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأسلحة الحديثة ورفع كفاءة القوات المسلحة.
وأوضح مرزوق، أن القادة الذين يتولون قيادة المدمرات والفرقاطات وسفن الاقتحام البرمائي من طراز «ميسترال» تلقوا تدريباتهم في الكلية البحرية، مشيرًا إلى امتلاكهم مستويات تدريبية مرتفعة وروحًا قتالية تمكنهم من التعامل مع منظومات التسليح الحديثة بكفاءة.
وأضاف أن تطوير القوات البحرية لا يقتصر على إدخال أسلحة ووحدات جديدة إلى الخدمة، وإنما يشمل أيضًا إعداد الكوادر القادرة على تشغيلها والاستفادة من قدراتها، لافتًا إلى أن الأطقم المصرية تتلقى تدريبات على أحدث الأسلحة في دول مختلفة، قبل العودة إلى مصر لتشغيل الوحدات البحرية والمشاركة بها في المناورات خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق أن هذا النهج يعكس أهمية الربط بين التحديث التكنولوجي والتأهيل العملي، موضحًا أن امتلاك المعدات المتطورة لا يحقق الأهداف المرجوة منه ما لم يصاحبه تدريب مستمر يضمن قدرة الأطقم على التعامل مع الأنظمة الحديثة، والتكيف مع متطلبات التشغيل والمهام القتالية المختلفة.
القوات البحرية المصرية
وفيما يتعلق بطبيعة الحروب المعاصرة، أكد مرزوق أن القوات المسلحة المصرية تمتلك إمكانات تسمح لها بالتعامل مع أنماط القتال متعددة المجالات، التي لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، بل تشمل العمليات البحرية فوق السطح وتحت السطح، إلى جانب المجالات الجوية والفضائية والسيبرانية.
وأشار إلى أن هذا التطور يفرض ضرورة الاهتمام بالتدريب المتخصص وسرعة تأهيل الأطقم على أنظمة التسليح الحديثة، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في إدارة العمليات العسكرية، مؤكدًا أن الكفاءة البشرية تمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التكامل بين مختلف القدرات القتالية.
وأضاف أن التعامل مع هذه الأنماط من العمليات يتطلب إعدادًا مستمرًا وتطويرًا للمهارات الفنية والقتالية، بما يضمن قدرة القوات على تنفيذ المهام المطلوبة في ظل ظروف متغيرة، ويعزز الاستفادة من الإمكانات التي توفرها منظومات التسليح الحديثة.
استراتيجية الردع المصرية
وفي سياق حديثه عن استراتيجية الردع المصرية، قال مرزوق إن القوات المسلحة تعتمد على امتلاك قدرات عسكرية لا تقل عن قدرات الخصوم المحتملين، وقد تتفوق عليها، إلى جانب إظهار الجاهزية والجدية في استخدام هذه القدرات عند الضرورة.
وأوضح أن الجمع بين امتلاك القوة والاستعداد لاستخدامها يسهم في حماية المصالح المصرية، ويجعل أي طرف يفكر في تهديد الدولة يضع قدراتها الدفاعية في حساباته، بما يعزز من فرص الحفاظ على الاستقرار ويحد من احتمالات التصعيد.
وشبه مدير الكلية البحرية الأسبق إسرائيل بـ«الميكروب المتحوصل» داخل الجسم، معتبرًا أن قوة المناعة تمثل عاملًا أساسيًا في منع التهديدات من التحول إلى اعتداءات، وأن الحفاظ على قوة الدولة وقدراتها الدفاعية يسهم في تقليل فرص تعرضها للمخاطر.
وتعكس هذه الرؤية، بحسب ما طرحه مرزوق، أهمية بناء منظومة دفاعية متكاملة لا تعتمد فقط على امتلاك الأسلحة الحديثة، وإنما تشمل أيضًا رفع كفاءة الأفراد وتعزيز الاستعداد القتالي، بما يدعم قدرة الدولة على حماية أمنها القومي والتعامل مع التحديات الإقليمية.
التنمية والتوازن الاستراتيجي
ووجه مرزوق التحية إلى القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة خلال السنوات الماضية جمعت بين جهود التنمية ومكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق التوازن الاستراتيجي، في إطار رؤية تستهدف تعزيز قدرات الدولة والحفاظ على مصالحها في بيئة إقليمية تتسم بالتغير المستمر.
وأوضح أن إدخال أسلحة ووحدات بحرية حديثة يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بمراحل سابقة، كانت القوات البحرية تحصل خلالها بصورة متكررة على وحدات أقدم، لافتًا إلى أن تحديث القدرات العسكرية يرتبط بأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المختلفة.
وأضاف أن بناء قدرات عسكرية متطورة لا يقتصر تأثيره على الجانب الدفاعي فحسب، بل يرتبط أيضًا بمكانة مصر ودورها في تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، في ظل أهمية امتلاك أدوات القوة اللازمة لحماية المصالح الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي.
واختتم مدير الكلية البحرية الأسبق حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الاهتمام بالتسليح والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، باعتبارها عناصر مترابطة في بناء قوة عسكرية حديثة، قادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة، ومواكبة التحولات في طبيعة الصراعات، بما يعزز قدرات القوات المسلحة المصرية على حماية الأمن القومي والحفاظ على التوازن الاستراتيجي.