تموين أسيوط يلاحق التلاعب بالأوزان والأسعار.. محاضر للمخابز ومستودعات البوتاجاز
كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية والمنشآت التموينية والتجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتأكد من وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بالأسعار القانونية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وبناءً على تعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.
وشنت مديرية التموين، من خلال إداراتها الخارجية، حملات مكثفة على عدد من مراكز المحافظة، شملت المرور والتفتيش على مستودعات البوتاجاز ومنافذ شباب الخريجين والأقفاص الحديدية، إلى جانب المخابز البلدية والمنشآت التموينية والتجارية.
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومخالفات في الأوزان
وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 70 كيس سكر و70 كيس أرز ناقص الوزن، فضلًا عن ضبط سجائر مجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود الرقابة التموينية للتأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية.
تحرير 6 محاضر لمخالفات أسعار البوتاجاز
وفيما يتعلق بقطاع البوتاجاز، شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومنافذ شباب الخريجين والأقفاص الحديدية، للتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز ووصولها إلى المستهلكين بالأسعار القانونية المقررة.
ونتج عن أعمال التفتيش عن تحرير 6 محاضر للمخالفين، لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول والبيع.
تحرير 72 محضرًا للمخابز البلدية
وفي قطاع المخابز، حررت الحملات 72 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات الواردة بها بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بأسيوط لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان توافر السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.