يوفنتوس يصعّد نزاعه المالي مع رونالدو إلى القضاء الإيطالي
صعد نادي يوفنتوس الإيطالي خلافه القانوني مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي حاليًا، بعدما تقدم بطعن أمام محكمة النقض الإيطالية، في محاولة لإلغاء حكم قضائي أقر بأحقية اللاعب في الاحتفاظ بمبلغ 9.8 مليون يورو، على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بفترة جائحة كورونا.
ووفقًا لما أورده موقع «Calcio e Finanza» الإيطالي، استنادًا إلى البيانات المالية للنادي عن السنة المالية 2025-2026، يسعى يوفنتوس إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة تورينو في 13 يناير 2026، والذي رفض اعتراضه على قرار التحكيم الصادر لصالح النجم البرتغالي. وأُخطر الطعن رسميًا في 27 مارس الماضي، دون تحديد موعد لنظر القضية حتى الآن.
وتعود جذور النزاع إلى ترتيبات الرواتب التي شهدتها فترة انتشار فيروس كورونا، عندما كان رونالدو لاعبًا في صفوف الفريق الإيطالي. وطالب اللاعب بالحصول على 19.6 مليون يورو، معتبرًا أنها مستحقات مالية لم يحصل عليها وفقًا للاتفاقات المبرمة خلال تلك الفترة.
وفي 17 أبريل 2024، أصدرت هيئة التحكيم قرارًا بإلزام يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو لرونالدو، تمثل نصف المبلغ الذي طالب به، بالإضافة إلى الفوائد وإعادة التقييم النقدي. واستند القرار إلى مسؤولية النادي خلال مرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد، بعدما لم تكتمل المفاوضات بين الطرفين.
وسدد يوفنتوس المبلغ خلال السنة المالية 2023-2024، لكنه لم يتراجع عن موقفه القانوني، إذ تقدم بطعن أمام قسم العمل بمحكمة تورينو في سبتمبر 2024. غير أن المحكمة رفضت اعتراضه في يناير 2026، وأبقت قرار التحكيم قائمًا، مع إلزام النادي بتحمل مصاريف التقاضي التي بلغت نحو 80 ألف يورو.
ولا تعني الخطوة الأخيرة إعادة فتح النزاع من بدايته، إذ تقتصر صلاحيات محكمة النقض على مراجعة المسائل القانونية المتعلقة بالحكم المطعون عليه، وليس إعادة فحص جميع الوقائع والتفاصيل المالية للقضية.
وأكد يوفنتوس، بحسب الإفصاحات المالية، أنه لا يتوقع ترتب أعباء إضافية على حساباته الحالية أو المستقبلية نتيجة الحكم، بعدما سبق له سداد المبلغ وإثبات آثاره المالية في قوائمه السابقة.
ولا تقتصر التحديات القضائية التي يواجهها النادي الإيطالي على قضية رونالدو، بل تمتد إلى ملفين آخرين مرتبطين بقرارات هيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية «كونسوب».
ويتعلق الملف الأول بعقوبات إدارية تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف يورو، منها 190 ألف يورو على النادي و310 آلاف يورو على مسؤولين سابقين، مع تحديد 16 مارس 2027 موعدًا لنظر الطعن أمام محكمة الاستئناف في تورينو.
أما الملف الثاني، فيرتبط باعتراضات على المعالجة المحاسبية لبعض عمليات انتقال اللاعبين وترتيبات الرواتب واتفاقات إعادة الشراء، فضلًا عن الإفصاحات المالية المتعلقة بها. وقد تقرر تأجيل النظر في الطعنين المرتبطين بهذا الملف إلى الأول من ديسمبر 2027.