التصالح في مخالفات البناء.. مستندات أساسية لاستكمال الطلب وتجنب تعطيل الملف
تتطلب إجراءات التصالح في مخالفات البناء استيفاء مجموعة من المستندات والأوراق الرسمية التي تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار، إذ يمثل إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى من أهم متطلبات تجهيز الملف، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويأتي التقرير الهندسي ضمن المستندات المطلوبة، لإثبات السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، مع السماح بالاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للضوابط المنظمة.
المستندات المطلوبة
كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة قيد المهندس مصدر التقرير بنقابة المهندسين، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وُجدا، إلى جانب المستندات الأخرى التي تفرضها طبيعة الحالة.
وفي حالات البناء على أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة، يتعين تقديم ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، فضلًا عن شهادة تحديد جهة الولاية في الحالات التي تتطلب ذلك، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالوضع القانوني للأرض.
وتتعدد المستندات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، ومن بينها شهادة وحدة المتغيرات المكانية، وتقارير المعاينة، والإجراءات القانونية السابقة، ومستندات توصيل المرافق، والمستخرجات الرسمية من الضرائب العقارية، فضلًا عن عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار ثابتة التاريخ، وصور الأقمار الصناعية الصادرة عن جهات رسمية، والتقارير الهندسية المعتمدة، بحسب طبيعة كل حالة.
وتتطلب بعض المخالفات تقديم مستندات إضافية، خاصة الحالات المرتبطة بالتعدي على حقوق الارتفاق، أو تجاوز قيود الارتفاع، أو وقوع العقار داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بما يستلزم مراجعة الاشتراطات الخاصة بكل نوع من المخالفات.
كما يتعين تقديم إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة ضمن ملف التصالح، مع التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويُنصح الراغبون في التصالح بمراجعة الملف كاملًا قبل تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة، والتأكد من توافر المستندات اللازمة لإثبات تاريخ المخالفة والسلامة الإنشائية والموقف القانوني للأرض، لتجنب طلب استكمال الأوراق أو تأخر فحص الطلب.
