وزيرة التنمية تشارك في قمة "قادة من أجل الطبيعة" بأرمينيا

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة «قادة من أجل الطبيعة»، التي تستضيفها العاصمة الأرمينية يريفان يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17)، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر أمام القمة، تستعرض خلالها رؤية الدولة وجهودها في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات العالمية المتعلقة بحماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجمع قمة «قادة من أجل الطبيعة» رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية، والعلماء، وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ – مونتريال»، ودفع التعاون الدولي وتوفير التمويل الداعم للمشروعات الإيجابية للطبيعة.

وتأتي المشاركة المصرية تأكيدًا على اهتمام الدولة بتعزيز الجهود الدولية لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم الانتقال من التعهدات السياسية إلى خطوات عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة منال عوض عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، إلى جانب المشاركة في جلسات رفيعة المستوى ومناقشات تتناول حماية الطبيعة باعتبارها ركيزة للسلام والأمن والتنمية، وسبل تعزيز التمويل الموجه للمشروعات البيئية، ومواءمة التدفقات المالية مع متطلبات التنمية الإيجابية للطبيعة.

وتختتم أعمال القمة بجلسة ختامية تتضمن اعتماد إعلان سياسي بعنوان «دعوة يريفان للعمل»، الذي يؤكد دور التنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف العالمية، وتعزيز التمويل والشراكات، وتبني نهج شامل يشارك فيه المجتمع بأكمله.

ومن المنتظر أن تسهم المشاركة المصرية في القمة ومؤتمر الأطراف السابع عشر في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المحميات وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم الشراكات الرامية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات البيئية، وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية وأولويات التنمية.