السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف طفلًا وحاول قتله وسرقته بالإكراه في الحسينية
قضت الدائرة الثانية المستأنفة، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبدالهادي، وسكرتارية حاتم إمام، وسامي سمير، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل والشروع في قتله وسرقته بالإكراه بنطاق مركز الحسينية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ا. ع»، 19 سنة، ويعمل نجارًا ومقيم بقرية قهونة التابعة لمركز الحسينية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف الطفل المجني عليه «مازن. إ. م. إ»، البالغ من العمر 11 عامًا، بالإكراه، واستدراجه إلى داخل الحانوت الخاص به لإبعاده عن أعين ذويه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفل إلى داخل الحانوت، مستغلًا صغر سنه، وأبعده عن محيط أسرته، قبل أن يتعدى عليه ويجرده من ملابسه، في واقعة تضمنت تعريض حياته للخطر، فضلًا عن اتهامه بالشروع في قتله وسرقته بالإكراه وهتك عرضه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة خضعت للفحص وجمع الأدلة، والاستماع إلى أقوال والد الطفل والمجني عليه، للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية استدراج الطفل إلى الحانوت، والظروف التي أحاطت بوقوع الجريمة، وصولًا إلى تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليه.
كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تطابق البصمة الوراثية (DNA) المستخلصة من الآثار المنوية المعثور عليها على القميص الخاص بالطفل المجني عليه مع البصمة الوراثية للمتهم، وهو ما مثل دليلًا فنيًا ضمن أدلة القضية، وجاء مؤيدًا لما ورد بأقوال والد الطفل والمجني عليه في التحقيقات.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستمعت إلى أقوال الأطراف، وفحصت الأدلة والتقارير الفنية، قبل أن تأمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وتكشف الواقعة عن خطورة استغلال الأطفال وتعريضهم للاعتداء بعيدًا عن أعين أسرهم، بما يفرض ضرورة تعزيز وعي الصغار بمخاطر التعامل مع الغرباء، وتشجيعهم على إبلاغ ذويهم فور تعرضهم لأي تهديد، إلى جانب أهمية سرعة الإبلاغ عن الوقائع المماثلة لحماية الأطفال.