وزيرة الإسكان: حظر تصنيف الشركات المتعثرة كمطورين عقاريين في القانون الجديد

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المطورين العقاريين المتعثرين في تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء لن يُصنَّفوا مطورين عقاريين بموجب مشروع قانون اتحاد المطورين المرتقب.

وأضافت المنشاوي، هامش توقيع عدد من عقود المشروعات التنموية والعقارية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، أن التطوير العقاري مسؤولية تفرض الالتزام بالتعاقدات وحماية حقوق المشترين، مشيرة إلى أن المطور غير الملتزم لن يحصل على قرارات وزارية جديدة لمشروعاته الأخرى، أو التراخيص والتصاريح اللازمة، بما يمنع إطلاق مشروعات جديدة دون معالجة أوجه القصور في المشروعات القائمة.

وشددت وزيرة الإسكان، على ضرورة إيداع مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين في حسابات مخصصة ومستقلة، لضمان استخدامها في الأغراض المحددة لها، والحفاظ على جودة المشروعات واستدامة خدماتها.

وأوضحت أن تنظيم السوق العقارية يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا ينظم العلاقة بين الدولة والمطورين، ويحمي حقوق المواطنين، ويوفر بيئة استثمارية عادلة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

وأشارت المنشاوي، إلى أن المناقشات بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت عام 2018، من خلال لقاءات مع المهندس إبراهيم محلب، قبل أن تتوسع لتشمل تنظيم السوق بصورة أشمل، في ضوء أهمية القطاع وحجم نشاطه والفرص التي يوفرها للاقتصاد المصري.

وأضافت أن الحكومة أجرت مناقشات مع المطورين بمختلف أحجامهم وأنماط عملهم، بهدف وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطور، وتفعيل آليات حماية المشترين، مع الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار.

وأكدت أن تنظيم السوق لا يقتصر على ضبط المعاملات العقارية، بل يمتد إلى دعم الاستثمار طويل الأجل، من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة ومنافسة عادلة تضمن وضوح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.