محافظ البحر الأحمر يحدد مهلة لتوفيق أوضاع الأراضي

أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا جديدًا لتنظيم أوضاع بعض الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات بالمحافظة، متضمنًا منح مهلة لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع، وتحديد ضوابط للتنازل عن الأراضي واستكمال إجراءات التعاقد، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع العقود المخالفة.

مهلة لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع
ونصت المادة الأولى من القرار على منح مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 للتقدم بطلبات تصحيح أوضاع الأراضي التي تم التصرف فيها بموجب توكيلات البيع الصادرة حتى 15 أكتوبر 2026، وذلك مقابل سداد نسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض.

ضوابط استكمال التعاقدات
وبحسب القرار، تتولى الوحدة المحلية المختصة، بعد سداد المقابل المالي المقرر، تحرير عقد ابتدائي للمتنازل إليه بموجب توكيلات البيع المشار إليها، على أن يتضمن العقد التزامًا باستكمال أعمال البناء في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2029، مع الالتزام بباقي شروط التعاقد.

كما تضمن القرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود التي خالف أصحابها شروط التعاقد، ولم يتقدموا بطلبات لتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة حتى 31 ديسمبر 2026.

شروط التنازل عن الأراضي
وحدد القرار ضوابط للراغبين في التنازل عن قطع الأراضي المخصصة لهم بموجب عقود ابتدائية، إذ يتعين عليهم التقدم إلى الوحدة المحلية المختصة لاستكمال إجراءات التنازل والتوقيع أمامها، بعد الحصول على الموافقة المقررة واستيفاء شروط التعاقد، مع سداد مقابل التنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض، مع مراعاة الحالات المستثناة الواردة بالقرار.

موعد نهائي لاستكمال المشروعات
وألزم القرار المتعاقدين على باقي الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات بالانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2029، مع استمرار الالتزام بباقي شروط التعاقد.

كما نص على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وتكليف الوحدات المحلية بمدن محافظة البحر الأحمر بتنفيذه وإخطار جميع الجهات المختصة بما ورد فيه.