آخر موعد اليوم للتقديم على شقق الإيجار القديم.. 180 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة

تتجه أنظار مستأجري الإيجار القديم إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة بعد انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة، في ظل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بمعرفة مصير طلباتهم وشروط الاستفادة من الوحدات التي تطرحها الدولة لتيسير الانتقال إلى سكن بديل، وفقًا للضوابط المنظمة لهذا الملف.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الاثنين 12 أكتوبر يمثل الموعد الأخير لفترة التسجيل المقررة للتقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة، موضحة أن إجمالي الطلبات المقدمة بلغ نحو 180 ألف طلب، وفق التصريحات المنشورة اليوم. وأشارت إلى عدم ورود طلبات جديدة على المنصة حتى وقت التصريح، وهو ما يضع ملف مراجعة الطلبات وفحصها في مقدمة الخطوات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

مراجعة الطلبات وتحديد المستحقين

يمثل انتهاء التسجيل بداية مرحلة مهمة بالنسبة إلى المتقدمين، إذ يترقب أصحاب الطلبات معرفة آليات فحص البيانات والمستندات، ومدى استيفاء كل حالة للشروط المطلوبة للحصول على وحدة بديلة. ومن المهم التفرقة بين تقديم الطلب وبين الموافقة النهائية عليه، لأن التسجيل وحده لا يعني بالضرورة تخصيص وحدة سكنية، وإنما تظل النتيجة مرتبطة بمراجعة الطلب وفقًا للقواعد المعتمدة.

ويحتاج المتقدمون إلى الاحتفاظ بما يثبت تقديم طلباتهم، ومتابعة البيانات التي سبق تسجيلها، والاستجابة لأي طلب رسمي لاستكمال مستندات أو تصحيح بيانات إذا اقتضت الإجراءات ذلك. كما ينبغي عدم الاعتماد على معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبول أو الرفض ما لم تصدر عن جهة رسمية.

وتكتسب الوحدات البديلة أهمية خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها ملف الإيجار القديم، حيث تسعى الدولة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون، مع توفير مسارات سكنية للفئات الراغبة في الحصول على بديل.

ويظل السؤال الأهم بالنسبة إلى المتقدمين هو موعد إعلان نتائج الفحص، وطبيعة الوحدات المتاحة، ونظام الانتفاع بها، وشروط التخصيص النهائية. وحتى صدور تفاصيل رسمية جديدة، لا يصح اعتبار عدد الطلبات المعلن دليلًا على عدد الوحدات التي ستتم الموافقة عليها، لأن عدد المستحقين النهائي يتحدد بعد انتهاء المراجعة.