محافظ الغربية يُسلّم 8 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة عبر المنصة الوطنية

 سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، 8 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة  للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين الجادين، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حق الدولة.

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من المحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على سرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، وتسريع معدلات الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تبسيط الإجراءات وإتاحة تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم التيسيرات اللازمة، وداعيًا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا.

من ناحية أخري تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز البلدي المدعم بقرى دفرة ونيڤيا وكفر أبو داوود بمركز طنطا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 6 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت 3 مخالفات لنقص وزن الخبز بمقدار 9 و8 و9 جرامات، ومحضرًا لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود لوحة التشغيل، ومحضرًا لعدم وجود لوحة تشغيل بأحد المخابز بقرية كفر أبو داوود.

كما أسفرت أعمال التفتيش التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة إلى 11 محضرًا.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، ومنع التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.