تكافؤ الفرص يحسم مصير المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان أمام البرلمان
في إطار استكمال الإجراءات التشريعية ومراجعة مشروعات القوانين بما يضمن اتساقها مع المبادئ الدستورية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، وما أثاره من أهمية ضمان المساواة بين الطلاب الملتحقين بالشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة.
ويأتي نظر التقرير في أعقاب سلسلة من الإجراءات البرلمانية التي استهدفت إعادة تقييم النص محل الاعتراض، ودراسة أبعاده القانونية والتشريعية، وصولًا إلى صياغة موقف يحقق التوازن بين طبيعة النظام التعليمي بالجامعة والضوابط الدستورية الحاكمة للعملية التعليمية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي على حذف المادة (25) من مشروع القانون، وذلك عقب دراسة الاعتراض الرئاسي والاستماع إلى الآراء القانونية والتشريعية ذات الصلة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية.
حذف المادة محل الاعتراض
وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير عاجل يتضمن نتائج أعمالها والتوصيات التي خلصت إليها، إلى جانب إعادة ترتيب مواد مشروع القانون بعد حذف المادة محل الاعتراض، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأشاد أعضاء اللجنة الخاصة بمضمون الاعتراض الرئاسي، مؤكدين أهمية ما تضمنه من مبادئ تستهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب جامعة كيان، سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، بما يعزز العدالة في المعاملة ويحافظ على اتساق الأوضاع القانونية للطلاب داخل المؤسسة التعليمية.
من جانبه، ثمّن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع النصوص التشريعية محل المراجعة بما يضمن تحقيق الأهداف التي يقوم عليها القانون، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وتتعلق المادة (25) محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان، إذ تضمنت أحكامًا بشأن منحهم مكافآت شهرية، إلى جانب مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين، وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون.
وجاء الاعتراض الرئاسي على خلفية ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، وضمان اتساق المراكز القانونية والمالية للطلاب، بما يمنع وجود تمييز في المزايا المقررة دون مبررات تتفق مع المبادئ الدستورية، مع مراعاة خصوصية النظام التعليمي للجامعة وطبيعة الدراسة بها.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين 5 أكتوبر، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، والذي أوصى بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة، مع التوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات اللازمة.
مناقشة تقرير اللجنة العامة
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، لإعادة دراسة المادة في ضوء المبادئ التي أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة، على أن تتولى اللجنة فحص النص محل الاعتراض وإعداد التوصيات اللازمة تمهيدًا لعرضها على المجلس.
ومن المنتظر أن يمثل عرض التقرير على الجلسة العامة خطوة جديدة في مسار استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون، حيث يناقش النواب ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة وإعادة ترتيب مواد المشروع، تمهيدًا لاتخاذ القرار وفقًا للإجراءات البرلمانية المعمول بها.
ويعكس التعامل مع المادة (25) أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراجعة النصوص القانونية محل الاعتراض، وإعادة تقييمها في ضوء الاعتبارات الدستورية والقانونية، بما يدعم تحقيق العدالة بين الطلاب ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية، مع الحفاظ على الأهداف التعليمية والتنظيمية لمشروع إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.