بنك مصر يحقق ارتفاعًا فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2025

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال. واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 وذلك يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026.

وكشفت النتائج عن ارتفاع المركز المالى للبنك ليصل إلى 4,205 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025 مقابل 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 بمعدل نمو 16%، كما قفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 17% ليصل إلى 1,403 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025 مقابل 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 نتيجة نمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 27% ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17%.

وشهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 17% ليصل إلى 2,935 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر2025 مقابل 2,498 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر2024، وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه مصرى متضمنة مبلغ 53.8 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه مصرى مقارنة بصافى ربح 81.3 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو تتجاوز 24%.

وارتفعت محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 27% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS–نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 540 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالإتاحة المالية ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الإتاحة المالية من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفى سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة بعدد بطاقات 1.6 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 499 ألف حساب.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام العشرين على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 46.5%، وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 267 مليار جنيه سنويًا يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية، فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة» منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2026، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية لتصل لنحو 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو 30% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمعدل نمو 11% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 8% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 131 ألف عميل فى ديسمبر 2025.

ويحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 17% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الإتاحة المالية والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمى للمشروعات الصغيرة «إكسبريس»، والذى حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه مصرى من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه فى سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2025، كما قدّم خدمة «القرض اللحظي» للمشروعات متناهية الصغر بإجمالى قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه مصرى منذ إطلاقه فى يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025، إضافة إلى برنامج «ذات» أول برنامج تمويلى متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذى منح أكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه مصرى منذ إطلاقه فى مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وفى إطار تقديم الدعم غير المالى، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ إطلاقها فى يوليو 2019، وساهمت فى تمويل ما يزيد عن 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه مصرى، كما تعاون مع Google لتدريب آلاف الشباب على أساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمى.

 وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبى احتياجات رواد الأعمال فى مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 17% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت بمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2025 لتصل لنحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة لتصل لنحو 39.5 مليار جنيه بمعدل نمو 20% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت نحو 28 مليار جنيه مصرى بنهاية أغسطس 2026.

وقد استطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل، والمشاركة فيما يقرب من (23) عملية تمويلية (نمطى وإسلامي) بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه مصرى، وتبلغ حصة بنك مصر فى تلك العمليات 179.9 مليار جنيه مصرى وذلك فى العديد من القطـــاعات مثــــل: (الاستثمار والتطوير العقارى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعى، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة).

وفى إطار الإتاحة المالية يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافى، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصل عدد الفروع داخل جمهورية مصر العربية إلى 901 فرع ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 6,700 آلة بنهاية أغسطس 2026، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، فضلًا عن تواجده الإقليمى والدولى من خلال شبكة من الفروع الخارجية، بنوك تابعة، ومكاتب تمثيل فى إفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا، وآسيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطى جميع أنحاء العالم.

ويعد بنك مصر من البنوك التى تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما انضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة».

جدير بالذكر أن بنك مصر ساهم فى تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة فى مجال التنمية المجتمعية بإجمالى مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2025.

وحصد بنك مصر 85 جائزة ومركزًا متقدمًا فى عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يورومونى ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.