البنك الأهلى المصرى يحقق صافى أرباح 175.5 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلى المصرى عن نتائج أعماله محققًا أرباحًا قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه مقارنة بـ 133.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2024.

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

واستمرارًا للنتائج المتميزة للبنك، بلغ إجمالى المركز المالى 9.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2025 مقارنة بــ8.1 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024 بمعدل نمو 13% وصولًا إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 لتسجل 690 مليار جنيه.

واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه فى ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 بمعدل نمو 15% وصولًا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى بلغ 21.7 مليون عميل فى ديسمبر 2025 مقابل 21.5 مليون عميل فى ديسمبر 2024.

وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات، فقد نما إجمالى محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.9 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024 لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وإيمانًا بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه فى ديسمبر 2025 بمعدل نمو 13% وصولًا إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، هذا بالمقارنة بـ 172 مليار جنيه فى ديسمبر 2024.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 779 مليار جنيه لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2025 بمعدل نمو 23% ولتتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه فى ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 81 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024 محققًا نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 8089 عميلًا غير منتظم بلغ إجمالى مديونياتهم نحــــو 35.1 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 0.8% فى ديسمبر 2025 مقارنةً بـ 0.9% فى ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى كافة الظروف، وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 8.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2024.

وفى ضوء استراتيجية البنك والتى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة فى ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، واصل البنك تطوير قنواته الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الإلكترونية، حيث بلغ إجمالى عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY) التى تمت خلال عام 2025 عدد 717 مليون حركة تقريبًا بإجمالى مبلغ 2.87 تريليون جنيه فى حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2024 عدد 333 مليون حركة بإجمالى مبلغ 1.5 تريليون جنيه فقط بزيادة فى القيمة 91%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى ATM إلى 7,572 ماكينة فى ديسمبر 2025 مقارنة بـ 7,232 ماكينة فى ديسمبر 2024، كما ارتفع عدد ماكينات POS إلى 758 ألف ماكينة مقارنة بـ 633 ألف ماكينة فى ديسمبر 2024، كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 8.4 مليون بطاقة.

وتطبيقًا لاستراتيجية البنك فى التوسع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى، ارتفع عدد الفروع إلى أكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية منها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى مكتب بكل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ودبى بالإمارات العربية المتحدة وأديس أبابا بإثيوبيا وفرع بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وفرع بمدينة شنغهاى بالصين وفرع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى: القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه تم منحها وفقًا لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى.

وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كل فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى ديسمبر 2025، حيث حصد جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالى، والخدمات الرقمية، والموقع الإلكترونى، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى.