التصالح في مخالفات البناء 2026.. مد المهلة 6 أشهر وتطورات جديدة أمام البرلمان
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة خلال أكتوبر 2026، مع استمرار المطالب بحسم المشكلات التي تواجه المواطنين في استكمال الطلبات، وتوضيح الضوابط التي تحكم قبول الحالات المختلفة. ويهم هذا الملف أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات ولم يستكملوا المستندات، وكذلك من يرغبون في معرفة موقفهم قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وفي 7 أكتوبر 2026، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية تبدأ في 5 نوفمبر 2026، في إطار إتاحة فرصة أخرى للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
خطوات اتمام عملية التصالح
أهم خطوة هي التحقق من القرار الرسمي المنشور بشأن مدة التقديم، ومراجعة المركز التكنولوجي المختص لمعرفة ما إذا كان الطلب جديدًا أم طلبًا قائمًا يحتاج إلى استكمال مستندات، فمد مهلة تقديم الطلبات لا يعني بالضرورة أن جميع المدد والإجراءات المرتبطة بكل ملف قد تغيرت.
ويجب على مقدم الطلب الاحتفاظ برقم الملف وإيصالات السداد والمراسلات الرسمية، ومراجعة الملاحظات الفنية والإدارية التي قد تعطل استكمال الإجراءات، كما ينبغي الاستفسار عن المستندات المطلوبة تحديدًا بدلًا من الاعتماد على قوائم عامة قد لا تناسب طبيعة المخالفة.
وفي السياق نفسه، أثارت مقترحات تعديل قانون التصالح نقاشًا بشأن معالجة بعض الإشكاليات، ومن بينها تحديد التصوير الجوي الذي يُعتد به في فحص المخالفات، لكن المقترح التشريعي لا يصبح قانونًا نافذًا لمجرد الإعلان عنه، بل يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية وإصدار النص النهائي وفق القواعد المقررة.
ولهذا يجب أن يفرق المواطن بين قرار مد المهلة، والتعديلات المقترحة، وأي تعليمات تنفيذية جديدة، كما ينبغي عدم افتراض أن كل مبنى مخالف أصبح قابلًا للتصالح، لأن القبول يرتبط بتوافر الشروط القانونية والفنية.
