بيتك خارج الحيز العمراني؟.. 6 خطوات تحسم موقف التصالح
يحتاج أصحاب المباني الواقعة خارج الحيز العمراني إلى التأكد من الموقف القانوني للعقار قبل اتخاذ قرار باستكمال إجراءات التصالح أو تنفيذ أعمال بناء جديدة. فوجود المبنى على أرض قائمة أو مأهولة لا يكفي وحده لضمان قبول الطلب، كما أن تحديد موقعه بالنسبة إلى الكتل المبنية والنطاقات المعتمدة قد يكون عاملًا مؤثرًا في فحص الحالة.
وتأتي أهمية الملف مع استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وصدور تحركات رسمية وبرلمانية لمراجعة بعض مشكلات التطبيق وتيسير التعامل مع الطلبات المستوفاة للشروط.
6 خطوات قبل استكمال ملف التصالح
أولًا، يتوجه صاحب العقار إلى المركز التكنولوجي المختص للاستفسار عن وضع المبنى والحالة القانونية التي يمكن التقدم بشأنها.
ثانيًا، يجهز المستندات المطلوبة، بما فيها ما يثبت بيانات العقار وطبيعة المخالفة والملكية أو صفة مقدم الطلب، وفقًا لما تطلبه الجهة المختصة.
ثالثًا، يتحقق من الحاجة إلى إحداثيات جغرافية أو مستندات فنية لتحديد موقع المبنى بدقة.
رابعًا، يتابع نتيجة فحص الطلب، ويسأل عن أي مستندات ناقصة أو ملاحظات فنية يتعين استيفاؤها.
خامسًا، يراجع الرسوم والمبالغ المستحقة وفقًا للتقدير الرسمي لحالته، ولا يعتمد على أسعار متداولة لعقارات أخرى؛ لأن التكلفة تتأثر بالموقع وطبيعة المخالفة والضوابط المنطبقة.
سادسًا، يحتفظ بإيصالات السداد والمستندات الرسمية، ويتأكد من نوع النموذج الذي حصل عليه وما يترتب عليه من آثار قانونية.
آخر موعد للتقديم
تختلف المهلة القانونية عن المدد الممنوحة لاستكمال المستندات أو فحص الطلبات. ولذلك ينبغي مراجعة القرار الرسمي المنشور بشأن مد فترة تقديم الطلبات، وعدم الخلط بين تاريخ بدء المد وتاريخ انتهائه.
والأهم أن التصالح لا يعني تلقائيًا السماح بالتعلية أو تنفيذ أدوار إضافية، إذ تظل أعمال البناء الجديدة خاضعة للضوابط والتراخيص المطلوبة.
