نقابة الفلاحين تطالب بانتظام توزيع الأسمدة المدعمة بالموسم الشتوي

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة انتظام توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة خلال الموسم الشتوي الحالي، مع الالتزام بالآليات التي تم تطبيقها خلال الموسم الصيفي السابق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات، ويحافظ على استقرار منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأكدت النقابة أهمية استمرار العمل بآليات توزيع الأسمدة التي ساهمت في ضبط منظومة الصرف والحد من أوجه القصور، مشددة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الموسم الصيفي السابق، والاستفادة من التجارب التي ساعدت على تنظيم عمليات التوزيع، بما يضمن حصول المزارعين على حصصهم المقررة دون تأخير، خاصة مع بدء احتياجات المحاصيل الشتوية إلى الأسمدة اللازمة لمراحل الزراعة والنمو.

وشددت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين على أن انتظام صرف الأسمدة الزراعية المدعمة في المواعيد المحددة يمثل أحد العوامل الأساسية لدعم الإنتاج الزراعي، والحفاظ على مصالح الفلاحين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وما يتحمله المزارعون من أعباء تتعلق بتجهيز الأراضي وشراء التقاوي والأسمدة وغيرها من متطلبات العملية الزراعية.

وأوضحت النقابة أن توافر الأسمدة بالكميات المناسبة وفي التوقيت الملائم يساعد المزارعين على تنفيذ برامج التسميد المقررة للمحاصيل الشتوية، ويحد من الاضطرار إلى اللجوء إلى مصادر بديلة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي الذي يحصل عليه الفلاح في نهاية الموسم. كما أن انتظام التوزيع يسهم في توفير بيئة مناسبة لاستمرار النشاط الزراعي، ودعم قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وطالبت النقابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف بمختلف المحافظات، للتأكد من توافر الأرصدة اللازمة وتوزيعها وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراجعة عمليات الصرف والتحقق من وصول الحصص المقررة إلى المزارعين المستحقين، ومنع أي تلاعب أو مخالفات قد تؤثر على عدالة توزيع الدعم.

وأكدت النقابة ضرورة التعامل السريع مع أي شكاوى تتعلق بتأخر صرف الأسمدة أو عدم توافر الكميات المطلوبة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، لضمان انتظام الإمدادات وتيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم دون معوقات، خاصة في المناطق التي تعتمد بصورة أساسية على الأسمدة المدعمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضافت أن إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة لا يقتصر أثره على حماية الدعم الموجه للفلاحين فحسب، بل يمتد إلى الحد من الممارسات غير المنضبطة في التداول، وضمان توجيه الموارد المتاحة إلى الاستخدام الزراعي المستهدف، بما يدعم كفاءة الإنتاج ويحافظ على استقرار الأسواق الزراعية.

وأكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الموسم الشتوي الحالي، ومواصلة تطبيق آليات العمل التي أثبتت فاعليتها خلال الموسم الصيفي السابق، بما يضمن انتظام توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، وتلبية احتياجات المحاصيل، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.