اعتماد الأحوزة العمرانية لـ13 عزبة بفاقوس يفتح الباب أمام تراخيص البناء
أعلنت محافظة الشرقية اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 13 عزبة بمركز فاقوس، بما يتيح للأهالي البدء في إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبعد استيفاء الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية المقررة، في خطوة تستهدف تنظيم التوسع العمراني وتيسير الإجراءات القانونية أمام المواطنين.
وأوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يسهم في تحديث المخططات العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية، من خلال تحديد نطاقات البناء المعتمدة، بما يساعد على تنظيم أعمال التوسع العمراني والحد من مخالفات البناء خارج الحدود المقررة، مع مراعاة الاشتراطات القانونية المنظمة للبناء.
وأضاف أن تحديد الأحوزة العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو التخطيط السليم للقرى والعزب، ويساعد في تحديد مواقع الخدمات العامة المستقبلية، ومنها المدارس والمنشآت الصحية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومعدلات النمو السكاني، ويحقق التكامل بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات الأساسية.
وشملت العزب التي جرى اعتماد أحوزتها العمرانية خلال عامي 2025 و2026 عددًا من القرى التابعة لمركز فاقوس، وهي كفر الأشقم، والطويلة، والجعافرة، والخطارة، وبني صريد، ومنشأة بنهان، وسوادة، وقنتير، بإجمالي 13 عزبة، وفقًا للتوزيع المعتمد من الجهات المختصة.
وثمّن محافظ الشرقية، جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، لاستكمال الإجراءات الفنية والتخطيطية اللازمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة، بما يدعم استكمال المخططات المطلوبة للقرى والعزب بالمحافظة.
وأكدت المحافظة، استمرار العمل على استكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية لباقي العزب تباعًا، وفقًا للضوابط المنظمة، وبعد موافقة اللجنة المختصة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من التخطيط العمراني المنظم وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
ويمكن لأهالي العزب التي شملها القرار الاطلاع على التفاصيل والحدود المعتمدة من خلال الرابط الذي نشرته المحافظة، للتأكد من نطاق الحيز العمراني الخاص بكل عزبة، قبل البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة.
ويمثل اعتماد الأحوزة العمرانية خطوة مهمة لأهالي العزب المستفيدة، إذ يتيح لهم التقدم بطلبات استخراج تراخيص البناء داخل الحدود المعتمدة، وفقًا للضوابط القانونية والاشتراطات التخطيطية المقررة. كما يسهم في الحد من التوسع العشوائي، وتحقيق الاستقرار العمراني، وتهيئة القرى لاستيعاب الزيادة السكانية، مع مراعاة احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية خلال السنوات المقبلة.