سقوط الكيان فى مقبرة الاستنزاف والاقتصاد يلفظ أنفاسه

لم يعد الكيان الصهيونى يواجه مأزقًا استراتيجيًا فحسب، بل بات يقف عاريًا أمام ذروة الهزيمة الشاملة، حيث تتآكل هيبته العسكرية فى وحل الجبهات المتعددة من غزة ولبنان إلى اليمن وإيران، بالتوازى مع انفجار قنبلة سياسية واقتصادية تطوق عنق بنيامين نتنياهو. فبينما يواجه رئيس حكومة الاحتلال اتهامات جنائية ومطالبات بالتحقيق ينزف اقتصاد الكيان تحت ضربات استنزاف عسكرى غير مسبوق؛ حيث قفز العجز المالى إلى 9%، وتبخرت الاستثمارات بنسبة 30%. إنها لحظة الانكسار التاريخى حيث تعجز واجهة البورصة المخادعة عن ستر عورة الهزيمة، ليدفع المستوطنون فاتورة الدم والدمار بـ55 مليار شيكل سنويًا، فى كلفة بقاء سياسى لرئيس وزراء يقتات على الأعذار بينما يلفظ كيانه أنفاسه الأخيرة.

طالب حزب «يشار» الإسرائيلى المعارض بالتحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للاشتباه فى تقديمه معلومات كاذبة بشأن الإخفاقات الأمنية التى سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما حذر زعيم المعارضة يائير لابيد من تكرار هجوم مماثل حال بقاء نتنياهو فى الحكم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن حزب «يشار» الذى يتزعمه غادى آيزنكوت، طالب المستشارة القضائية للحكومة غالى بهاراف ميارا باستكمال فحص شبهات ارتكاب نتنياهو مخالفات جنائية.

وبحسب الصحيفة، تستند المطالبة إلى اتهامات لنتنياهو بتقديم معلومات كاذبة لمراقب الدولة والجمهور بشأن الإخفاقات التى سبقت طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن بيان للحزب أن تحقيقًا للصحفى رونين بيرغمان كشف عن أن نتنياهو «قدم صورة جزئية ومشوهة لوثائق أمنية سبقت الهجوم، من خلال حذف تحذيرات وتقديرات».

وأضاف الحزب أن التحقيق أظهر، من بين أمور أخرى، حذف معلومات من وثيقة استخباراتية أُعدت قبل الهجوم بأربعة أيام.

وأشار إلى أن المادة 239 من قانون العقوبات الإسرائيلى تنص على معاقبة من يقدم «إفادة كاذبة عن علم» بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

ولم يورد تقرير الصحيفة تعقيبًا من نتنياهو على اتهامات الحزب، كما لم يُعلن عن فتح تحقيق جنائى بحقه على خلفية هذه المطالبة.

من جانبه، هاجم لابيد نتنياهو على خلفية ما كُشف عن الإخفاقات الأمنية التى سبقت الهجوم.

وقال فى تدوينة على منصة شركة «إكس» الأمريكية: «فى مواجهة ما يُكشف عن الإخفاق الأمني، يواصل نتنياهو التباكى بالقول: لم يوقظوني».

وأضاف محذرًا: «إذا بقى (نتنياهو) فى الحكم، فستكون هناك أحداث أخرى مثل 7 أكتوبر».

وتابع: «مجموعتنا من الشخصيات الأمنية ستوفر لأطفالكم الأمن بدلًا من الأعذار».

وكان نتنياهو أطلق ادعاء علنيًا، أواخر أغسطس الماضي، عبر لقاءات وتصريحات مسجلة بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال فيه نصًا: «كانوا يعلمون بمؤشرات هجوم 7 أكتوبر ولم يوقظوني»، ملقيًا باللوم على قادة الأجهزة الأمنية.

وحذر خبير اقتصادى إسرائيلى من التكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب التى تشنها حكومة الاحتلال على الرغم من أن ارتفاع مؤشرات البورصة لا يعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية، فى ظل تضاعف الإنفاق الأمنى تقريبًا، وتراجع الاستثمارات، واستمرار الركود الاقتصادي.

وقال يوسف زعيرا، الأستاذ الفخرى للاقتصاد فى الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، فى مقال نشره موقع «تيلم» الإسرائيلى إن الإنفاق الأمنى السنوى ارتفع من نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى قبل الحرب التى اندلعت فى اكتوبر 2023، إلى نحو 7.5%، ما يعادل زيادة سنوية تُقدّر بنحو 55 مليار شيكل.

وأوضح أن هذه الزيادة رفعت الأعباء المالية على الجمهور، بالتزامن مع اتساع العجز المالى وارتفاع الدين العام، مشيرًا إلى أن العجز بلغ 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2023، وارتفع إلى 9% عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 6.5% العام الماضي.

وأضاف أن تمويل النفقات العسكرية وتكاليف الحرب الأخرى، بما فيها الإخلاء وإعادة الإعمار، أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة وتقليص بعض النفقات العامة غير العسكرية، الأمر الذى قال إنه يزيد الأعباء على أصحاب الدخول المنخفضة.

وأشار زعيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلى دخل مرحلة ركود منذ اندلاع الحرب مشيرًا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى انخفض بنحو 6% فى الربع الأخير من عام 2023، وبقى لاحقًا دون مسار النمو المتوقع بنحو 3%.

ووفقًا للمقال فقد تراجع الناتج فى القطاع الخاص بنحو 10% فى بداية الحرب، وظل أقل من مستواه المتوقع بما لا يقل عن 4%، فيما انخفضت الاستثمارات فى إسرائيل بأكثر من 30% مع اندلاع الحرب، واستمرت عند مستويات تقل بأكثر من 10% عن خط الاتجاه المتوقع.

وبرر زعيرا عدم تسجيل ارتفاع كبير فى معدلات البطالة إلى الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط، الذى أبقى عددًا من العاملين خارج وظائفهم من دون أن تضطر الشركات بالضرورة إلى تسريحهم، محذرًا من أن محدودية ارتفاع البطالة لا تعنى غياب الركود.

وحذر الخبير الاقتصادى من أن استمرار الصراع يزيد المخاطر التى يواجهها المستثمرون، ويحدّ من الاستثمارات فى المنشآت والمعدات والأنشطة الإنتاجية، بما ينعكس سلبًا على إنتاجية العاملين والأجور والنمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الخدمة العسكرية الإلزامية تؤخر دخول الإسرائيليين إلى سوق العمل، ما يؤدي، بحسب تقديراته، إلى خسائر اقتصادية طويلة الأمد، معتبرًا أن تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى عام واحد للرجال والنساء كان من شأنه رفع الناتج المحلى الإجمالى بنحو 4.3%.

ورأى أن اتساع نطاق الحرب ليشمل جبهات متعددة، بينها لبنان وإيران واليمن، يعزز المخاوف من تحول المخاطر الاقتصادية إلى عامل دائم يحدّ من قدرة الاقتصاد الإسرائيلى على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

و اعتبر زعيرا أن القول إن الاقتصاد الإسرائيلى يتعامل مع الحرب بنجاح لا يتفق مع المؤشرات التى عرضها، مشيرًا إلى أن الأعباء الاقتصادية لا تظهر بالضرورة فى أداء البورصة، التى تعكس بدرجة كبيرة ربحية الشركات القائمة، لا الوضع الاقتصادى العام.

وأضاف أن المستثمرين قد يعوضون ارتفاع المخاطر بعوائد أعلى، فى حين يتحمل العمال قسطًا كبيرًا من الكلفة عبر تراجع الاستثمارات والإنتاجية والأجور، فضلًا عن تأخر دخولهم إلى سوق العمل.

وحذر عزرا من أن استمرار الحرب والصراع يفرض كلفة اقتصادية كبيرة على إسرائيل، مشددًا على أن هذه الأعباء قد تتفاقم كلما طال أمد المواجهات واتسع نطاقها.