منال عوض: تعديلات قانون التصالح تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين ومعالجة الحالات المتعثرة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تستهدف معالجة أوضاع الحالات التي تواجه صعوبات في استكمال إجراءات التصالح، ومن بينها بعض الأراضي القريبة من الحيز العمراني، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأوضحت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الحكومة تبحث عددًا من التعديلات بالتنسيق مع مجلس النواب، بما يسهم في التعامل مع التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأضافت أن تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال التصالح يساعد على تسوية الموقف القانوني لمخالفات البناء، والحد من استمرار النزاعات والمشكلات المرتبطة بها.

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إعداد نحو 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، موضحة أن الحكومة تعمل على مناقشتها بالتنسيق مع مجلس النواب، تمهيدًا للتوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات.

التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون

وقالت إن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يساعدهم على استكمال طلبات التصالح وسداد المستحقات المطلوبة والحصول على المستندات التي تثبت موقفهم القانوني.

وأوضحت أن بعض الإجراءات التي كانت متاحة في القانون السابق لم تتضمنها الصياغة الحالية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، وهو ما يستدعي بحث إمكانية إدخال تعديلات جديدة لمعالجة هذه التحديات.

وأضافت أن التعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة مع مجلس النواب لتحديد الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها، وما يمكن إضافته من أحكام لمعالجة المشكلات القائمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الانتهاء من المناقشات التشريعية يمثل خطوة مهمة للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التيسير على المواطنين، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء.