مساعد وزير التموين لـ"الوفد": الوزارة تستهدف توفير السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة للمواطنين
أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية والأساسية بصورة مستمرة ومنتظمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال المتابعة اليومية للأرصدة والمخزونات السلعية، وتأمين احتياجات الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان انتظام سلاسل الإمداد والتوزيع.
أحمد كمال: وزارة التموين تنفذ مبادرات خفض الأسعار لصالح المواطنين
وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ " بوابة الوفد الإلكترونية"، أن تتوسع الوزارة في إتاحة السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ومنافذ مشروع "كاري أون"، إلى جانب التوسع في المبادرات والمعارض السلعية التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة فلا يوجد نيه لزيادة رفع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، مع استمرار تطوير منظومة التوزيع وتعزيز كفاءتها بما يضمن وصول السلع إلى مختلف المحافظات والمناطق.
وأكمل أن تحقيق التوازن في الأسواق يرتكز على محورين متكاملين؛ الأول هو ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وانتظام ضخها في الأسواق، والثاني هو تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين.
وأردف أن تعمل الوزارة على تعزيز كميات السلع من خلال منافذها والمجمعات الاستهلاكية والمبادرات السعرية، بالتوازي مع تنفيذ حملات رقابية مستمرة على حلقات التداول المختلفة، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار والضوابط المنظمة للبيع.
وأضاف ان الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية لزيادة المعروض وتوسيع المنافسة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن تنفذ الوزارة مبادرات خفض الأسعار من خلال التنسيق مع الشركات المنتجة والموردين والجهات التابعة والقطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، مع المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وتوافرها بصورة منتظمة.
واختتم تصريحاته ان تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية وتطويرها، وفي مقدمتها مشروع "كاري أون"، الذي يستهدف تحديث منظومة المنافذ التموينية وتطويرها وفق نموذج حديث للإدارة والتشغيل، مع الاستفادة من البنية القائمة لشبكات التوزيع وتطوير آليات إدارة المخزون والمبيعات، ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في المعارض والمبادرات السلعية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية، بما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة من السلع، ويعزز المنافسة، ويدعم استدامة إتاحة المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
