تقنين أراضي الدولة بالشرقية على طاولة اجتماع موسع لتسريع الفحص والتعاقد مع الجادين

عقدت محافظة الشرقية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومراجعة معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وبحث آليات تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود مع الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خلال الاجتماع، ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، بالتوازي مع العمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بحسم دون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة والرفع المساحي، وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة لكل طلب، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المواطنين، وتحقيق معدلات إنجاز مناسبة في ملف التقنين.

وشدد الأشموني على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين، بالتزامن مع أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على ممتلكات الدولة مسؤولية تتطلب المتابعة المستمرة والتطبيق الحاسم للقانون.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين صون حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، ويساعد على تحقيق الاستقرار القانوني للأسر والمواطنين، ويضمن التعامل مع الطلبات وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

ودعا واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين واستكمال الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، موضحًا استمرار إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإمكانية متابعة مراحلها المختلفة عبر المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، بما يعزز الشفافية ويسهل متابعة الطلبات.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 244 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، أوضح المحافظ أنه سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد العوضي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، بمقر الديوان العام للمحافظة.