محافظ الشرقية يصدر 13 قرارًا تأديبيًا بحق 34 موظفًا

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ١٣ قرارًا تأديبيًا بحق ٣٤ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد، وتضمنت توقيع الجزاءات التأديبية والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، وبما يتناسب مع ما انتهت إليه التحقيقات في كل واقعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان انتظام العمل داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية تمثل وسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وحسن استخدام الاختصاصات الوظيفية.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود المحافظة لمتابعة أداء العاملين بالوحدات المحلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن المساءلة تتم وفقًا للإجراءات القانونية ونتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

وتستهدف متابعة الأداء الإداري الحد من المخالفات، وتعزيز المسؤولية لدى العاملين، وترسيخ ثقافة الالتزام الوظيفي، بما يدعم انتظام العمل داخل الوحدات المحلية ويعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة. كما تؤكد القرارات أهمية الالتزام بالقواعد الإدارية والمالية، وسرعة التعامل مع أوجه القصور التي تكشف عنها أعمال المتابعة والرقابة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الرقابة المستمرة على أداء العاملين بالجهاز الإداري، ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يحد من المخالفات ويعزز المسؤولية الوظيفية، ويساعد على تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.