البرلمان الأوروبي يتبنى استراتيجية موحدة لمواجهة شبكات «الإخوان» وتجفيف منابع تمويلها (فيديو)
وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة من أعضائه على قرار يوصي بتبني استراتيجية موحدة لمكافحة شبكات تنظيم الإخوان الدولي وتفكيك نفوذه، بصرف النظر عن الواجهات والأنشطة التي يتخفى خلفها داخل دول الاتحاد، وذلك في خطوة تعكس تحولاً استراتيجيًا بارزًا في التعاطي الأوروبي مع ملف الإسلام السياسي.
وجاء هذا القرار الأخير ليعبر عن استشعار أوروبي جاد لخطورة التغلغل الناعم للتنظيم، حيث يضع الخطوط العريضة لعدة إجراءات تشريعية وتنفيذية مكملة لخطوات اتخذتها بعض الدول بشكل فردي، وفي مقدمتها فرنسا.، وتركز الاستراتيجية الموصى بها على فرض رقابة صارمة على الجمعيات الخيرية والتعليمية والمراكز الدينية، وتتبع التدفقات المالية العابرة للحدود، إلى جانب غسل الأموال ومجالات الاحتكار التجاري مثل "شهادات الحلال".
وفي تحليل لهذه الخطوة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أشار الباحث والمحلل السياسي أحمد كامل البحيري إلى أن صدور القرار بهذه الأغلبية الكبيرة داخل البرلمان الأوروبي يمثل حجر زاوية ومؤشرًا فارقًا، يعكس حجم الخطر الذي باتت تشعر به القارة من تمدد التنظيم في بنيتها التحتية والمحلية.
وأوضح البحيري أن القرارات الأوروبية المتتابعة، إلى جانب الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد أفرع للتنظيم، تشكل بمجموعها تقويضًا حصينًا للشبكات العابرة للحدود؛ مشددًا على أن التحدي القادم يكمن في مدى استجابة حكومات الدول الأعضاء لتحويل هذه التوصيات والقرارات الإرشادية إلى تشريعات وطنية ملزمة تجفف منابع التمويل وتقطع دابر التسلل التنظيمي داخل المجتمعات الغربية.