رأيى فى "متصدقش"

القضية المثارة الآن على الساحة الصحفية هى قضية منصة متصدقش والقبض على جميع العاملين فيها فى ليلة واحدة وما تلاه من موقف من نقابة الصحفيين ورد فعل وزارة الداخلية وعدد من الزملاء المعارضين لتوجه مجلس النقابة فى هذه القضية، ولأننى ضد القبض على أى صحفى أو صاحب رأى أو معارض سياسى طالما عبر عن رأيه بطريقة لا تتضمن سبا أو قذفا أو تحريض على العنف كما أننى ضد أى خروج على القوانين ومواثيق الشرف الصحفية والتعاون مع جهات معادية لمصر وشعبها.
كما أننى ضد جماعة الاخوان ومن يعاونها أو يدعمها بصوره مباشره وغير مباشره تحت مسميات المعارضة السياسية للنظام. لا أننى مع من يريد أن يعارض النظام عليه أن يعارضه من الداخل ويكون مستعدا لدفع ثمن هذه المعارضة إن كان صاحب مبدأ حقيقى .
ومنذ أن ظهرت منصات تصحيح المعلومات فى وسائل التواصل الاجتماعى وانا لدى شك فى مصداقيتها فهى تسير على نفس نهج قناة. الجزيرة الاخبارية انشر خمسة اخبار صحيحة ومرر خبرا كاذبا فسوف يصدقه الناس وهذا الأمر لا ينطبق فقط على منصة متصدقش ولكن كل ما شابهها من منصات مثل تفنيد وصحيح مصر وغيرها.
والأمر الذى جعلنى أقف حذرا من هذه القضية هى إقدام وزارة الداخلية بالقبض على جميع العاملين فى المنصة فى ليلة واحدة رغم أنهم يعملون بحرية منذ سنوات إلا إذا كانت هناك معلومات وأدلة قوية عن ارتباط العاملين بجماعة الإخوان والمشاركه فى مخطط كما قال بيان الوزارة يهدف إلى إثارة الرأى العام وهو الأمر الذى نتمنى الكشف عنه للرأى العام بكل وضوح وشفافية.
وموقف نقابة الصحفيين هو موقف مبدئى نتخذه للدفاع عن أى زميل يتم القبض عليه لمجرد أنه كتب رأيا، ولا يجوز لوم مجلس النقابة عن هذا الموقف لانه هو مدخل لتوضيح الحقائق حتى لا نعطى فرصه للمزايدين من الطرفين لزيادة حد الوقيعة بين مؤسسات الدولة خاصة ونحن مقبلون على انتخابات النقابة والصراع بدأ مبكرا ولا بد لأجهزة الدولة أن تنأي عن هذا الصراع النقابى.
وتبقى كلمة للمجلس الأعلى للاعلام أن يبادر إلى مراجعة هذه المنصات ومتابعة أدائها والتعامل معها وفق القانون والأكواد التى تم إقرارها.