«شاغلي باراديس».. أسسنا الاتحاد وفق القانون ونقابة المهندسين تستند لأحكام
تواصل أزمة كمبوند «باراديس» بالقاهرة الجديدة التابع لنقابة المهندسين، تصعيدها بين الملاك والشاغلين من جهة، وإدارة النقابة من جهة أخرى، وسط خلافات قانونية ومالية وإدارية باتت تهدد استقرار مئات الأسر المقيمة بالمشروع، وتفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول مصير أموال الصيانة ومستوى الخدمات وآليات إدارة الكمبوند.. "الوفد" نشرت فى الأعداد الماضية أزمة وديعة الصيانة وتعنت النقابة فى تسليم الوديعة لاتحاد الشاغلين بسبب وجود وحدات ما زالت مملوكة لها كما علمت "الوفد" أن نقابة المهندسين تتمسك بالحكم الصادر على المحكمة الإدارية العليا الصادر ضد هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء اتحاد الشاغلين وإنشاء شركة لإدارة الكمبوندات.
الدكتور محمد فوزى رئيس اتحاد الشاغلين بكمبوند «باراديس» نفى ادعاءات النقابة، مؤكدا أن ما يثار بشأن الوضع القانونى لاتحاد الشاغلين غير قانونى، فهناك اختلاف جوهرى بين حالة نقابة المهندسين وبين أحكام قضائية صدرت فى وقائع تخص اتحادات شاغلين بمشروعات أخرى حيث قامت النقابة بالفعل بالدعوة للجمعية العمومية التأسيسية لإشهار اتحاد الشاغلين بأسلوب وإجراءات قانونية سليمة ومثبتة بحوافظ البريد المودعة لدى الجهة الإدارية المختصة (جهاز مدينة القاهرة الجديدة - إدارة اتحاد الشاغلين)، حيث تم إخطار الشاغلين المسددين لالتزاماتهم ووديعة الصيانة قبل الانعقاد بمهلة كافية تتجاوز الـ 15 يوماً.
وأشار رئيس اتحاد الشاغلين إلى أن عقب تأسيس الاتحاد مارس مهامه القانونية بالشكل الصحيح ودعا لجمعية عمومية ثانية داخل الكومبوند بإخطار تجاوزت مدته 20 يوماً وبحضور واسع من الملاك. واستصدر الاتحاد قرارات جوهرية شملت فتح حساب بنكى رسمى، واعتماد الموازنة العامة التقديرية للصرف على أعمال الصيانة، وتفويض إدارة الاتحاد بنقل أموال وديعة الصيانة من النقابة إلى هذا الحساب.
وأضاف رئيس اتحاد الشاغلين أن المشكلة الحالية هى امتناع النقابة حتى الآن عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ونقل أموال الوديعة لجهة الإدارة المستحقة، علماً بأن الوضع القانونى للنقابة يضعها فى موضع «الأمين على هذه الأموال» ويلزمها بتسليمها لاتحاد الشاغلين لإدارة وصيانة المشروع وفقاً للقانون والتعاقدات ويتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ فى مستوى الخدمات داخل الكمبوند، خاصة فيما يتعلق بالأمن والصيانة وأعمال اللاندسكيب والمرافق. ويشير الشاغلون إلى أن مقاول الأمن يتقاضى مستحقات مقابل تشغيل 30 فرداً، بينما لا يتواجد على أرض الواقع سوى 6 أفراد فقط، فضلًا عن توقف أو تعثر أعمال اللاندسكيب والمبنى الإدارى والمسجد، وغياب الصيانة الدورية اللازمة لشبكات الكهرباء والسباكة.
وبحسب كلام أحد سكان «باراديس» فإن هذه الخلافات ازدادت عقب اجتماع عقد السبت الماضى بمقر النقابة العامة بحضور النقيب الدكتور محمد عبدالغنى، حيث أخبر الحاضرين للاجتماع برفضه صرف أى مبالغ مالية لصيانة وتطوير الكمبوند قبل التعاقد مع شركة إدارة من الفئة الأولى، وهى شركات تتطلب، بحسب تقدير السكان، ميزانية شهرية تتراوح بين مليون ومليونى جنيه وهذا الشرط يمثل عبئًا ماليًّا يفوق قدرة المشروع وسكانه، خاصة فى ظل محدودية الموارد المتاحة من عوائد وديعة الصيانة.