العداد الكودي.. مقترح جديد لتحويله إلى قانوني بعد سداد 25%

يواجه أصحاب العقارات التي تعمل بالعدادات الكودية ملفًا مهمًا يتعلق بتقنين أوضاع العقارات وربط الحصول على الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.

وفي تطور جديد، طرح النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا بتحويل العدادات الكودية الخاصة بالعقارات إلى عدادات كهرباء قانونية بعد سداد 25% من جدية التصالح، دون انتظار صدور نموذج 8 الخاص بإتمام إجراءات التصالح.

مقترح برلماني للتيسير على المواطنين

ويستهدف المقترح، بحسب ما ورد في التصريحات البرلمانية، التيسير على المواطنين الذين بدأوا بالفعل إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم وسددوا النسبة المطلوبة من جدية التصالح، لكنهم ما زالوا يتعاملون مع العقار من خلال العداد الكودي.

ويأتي الملف في ظل ارتباط الكهرباء بوضع العقار القانوني، خاصة أن العداد الكودي لا يعني بذاته تقنين وضع المبنى أو اعتباره حاصلًا على ترخيص قانوني.

ويرى أصحاب المقترح أن السماح بتحويل العداد بعد سداد النسبة المحددة يمكن أن يمنح المواطنين حافزًا لاستكمال إجراءات التصالح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة في تحصيل المستحقات واستكمال عملية تقنين العقار.

ولا يعني المقترح في صورته الحالية صدور قرار عام بتحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، إذ يظل الأمر مرتبطًا بما يصدر من قرارات وقواعد رسمية.

ولذلك يجب على أصحاب العدادات الكودية عدم اعتبار المقترح نافذًا قبل صدور الضوابط الرسمية، مع متابعة شركات توزيع الكهرباء والجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المعتمدة.