ضبط 14 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر وأسماك مجهولة المصدر في بلبيس
ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 14 طنًا و790 كيلوجرامًا من الدواجن المذبوحة خارج المجازر المرخصة، إلى جانب أسماك مجمدة مجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية بنطاق مدينة بلبيس والقرى التابعة لها، لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة للمواطنين.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن الحملة نفذتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بتكليف من مدير إدارة بلبيس البيطرية، وبالتنسيق مع قسم الصحة العامة، وبمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والرقابة التموينية.
واستهدفت الحملة المرور على الأسواق ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية بمدينة بلبيس والقرى التابعة لها، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول اللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن ضبط أي منتجات يتم تداولها بالمخالفة للقانون أو دون مستندات تثبت مصدرها.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 3 محاضر للمخالفات التي جرى ضبطها، والتحفظ على كميات بلغت 14 طنًا و790 كيلوجرامًا من الدواجن المذبوحة خارج المجازر المرخصة، بالإضافة إلى كميات من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير.
وجرى التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وتواصل مديرية الطب البيطري بالشرقية حملاتها على الأسواق ومنافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضبط المنتجات غير الصالحة أو مجهولة المصدر، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة الأغذية المتداولة بين المواطنين.
تكشف الحملات البيطرية والرقابية على الأسواق أهمية الرقابة المستمرة على الأغذية، خاصة الدواجن المذبوحة خارج المجازر والأسماك مجهولة المصدر، لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين.
وتؤكد الضبطية في بلبيس ضرورة تشديد المتابعة على منافذ البيع، والتأكد من مصدر المنتجات وسلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.