«الري» تستعين بالأقمار الصناعية والدرون لرصد تغيرات قاع النيل
قال المهندس حسام عبد المنعم طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لضبط النيل يمثل أحد محاور منظومة الري الحديثة في مصر، موضحًا أنه جرى تدشينه قبل نحو عام ونصف العام بناءً على توجيه من القيادة السياسية.
وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يستهدف إعادة النهر إلى وضعه السابق، باعتباره مصدر الحياة وشريان المياه في مصر، بعد تعرضه على مدار سنوات وعقود لتغيرات طبيعية وبشرية، من بينها التعديات.
خرائط جديدة لقاع النيل وجانبيه
وأوضح الوكيل الدائم لوزارة الري أن المحور الأول من المشروع يتضمن إعداد خرائط محدثة للنهر، تشمل الخرائط الطبوغرافية لجانبي النهر وأراضي طرح النهر، إلى جانب الخرائط الباثيمترية لمجرى النهر وقاعه.
ولفت إلى أن آخر الخرائط المتاحة يرجع تاريخها إلى عام 2003، أي قبل أكثر من 23 عامًا، مؤكدًا أن حجم التغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة يستدعي توفير بيانات حديثة ودقيقة عن النهر.
رصد المناسيب والتغيرات في القاع
وأشار حسام طاهر إلى أن الخرائط الجديدة ستوفر بيانات تتعلق بالمناسيب والمسافات والمسطحات وشكل قاع النهر، بما يساعد على حوكمة الأنشطة على جانبي النيل وداخله، وتنظيم التراخيص التي يمكن إصدارها.
وأوضح أن تحديث البيانات يمثل خطوة مهمة لرصد التغيرات التي طرأت على النهر خلال السنوات الماضية، والتعامل معها وفق معلومات حديثة تحاكي الواقع الحالي.
الأقمار الصناعية والدرون لرصد النيل
وأكد الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن التكنولوجيا الحديثة تؤدي دورًا مهمًا في إعداد خرائط تحاكي الواقع، من خلال استخدام أدوات الرصد الجديدة وصور الأقمار الصناعية الحديثة وطائرات «الدرون»، إلى جانب الأجهزة المساحية الحديثة.
وتابع أن هذه الأدوات تساعد في رصد شكل النهر ومناسيبه وقاعه وجسوره، فضلًا عن تحديد التغيرات التي قد تطرأ على القاع، مثل عمليات النحر والترسب، بما يدعم جهود متابعة النهر وإدارته بصورة أكثر دقة.