سكن كل المصريين.. شرط مهم يتعلق بمحل العمل للحصول على شقة بالإيجار

تضمن قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأحكام والضوابط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية.

ومن أبرز هذه الشروط ارتباط محل العمل الفعلي للمتقدم بمكان الوحدة السكنية المطلوب الحصول عليها، حيث نصت الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها.

ويأتي هذا الشرط ضمن القواعد التي تستهدف تنظيم الاستفادة من الوحدات المطروحة، وربطها بالفئات التي ترتبط فعليًا بالمدينة أو المحافظة التي توجد بها الوحدة.

الفئات المستهدفة من محور الإيجار

كما حدد القرار الفئات المستهدفة من محور الإيجار، واشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

وحدد القرار ترتيب الأولوية بين المتقدمين، حيث جاءت الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن.

أما الأولوية الثانية فتخص حديثي الزواج من الشباب، بشرط ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا.

وتضمنت الأحكام أيضًا تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، في إطار مراعاة احتياجات هذه الفئة عند تخصيص الوحدات.

كما شملت الضوابط قواعد خاصة بالدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين، إلى جانب أحكام التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية المرتبطة بالاستفادة من الوحدة.

ويأتي القرار في إطار وضع قواعد تفصيلية لمحور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين، بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026 الصادر في 15 سبتمبر 2026.

ويُعد الالتزام بالشروط المحددة خطوة أساسية أمام الراغبين في الاستفادة من الوحدات، إذ يتم ترتيب الأولويات وفقًا للقواعد المعتمدة وليس بمجرد تقديم الطلب.