نظام قيادة يثير خلافًا أوروبيًا والشركة تعرض تغيير اسمه
تتصاعد المناقشات داخل أوروبا بشأن السماح باستخدام أحد أنظمة القيادة المتقدمة على نطاق أوسع، وسط خلافات بين الدول حول متطلبات السلامة وطريقة عمل النظام ومدى دقة وصفه بـ"القيادة الذاتية الكاملة".
وفي أحدث تطورات الملف، أعلنت ألمانيا دعمها للتوصل إلى موافقة أوروبية سريعة، في الوقت الذي تأجل فيه التصويت على اعتماد النظام على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى ديسمبر المقبل.
ألمانيا تدعم الاعتماد الأوروبي
أكد وزير النقل الألماني ستيفن بيلجر دعمه لإتاحة نظام القيادة المساعدة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.
وتأتي الخطوة بعد مناقشات فنية تناولت طريقة عمل النظام والمسؤولية القانونية ومتطلبات القيادة على الطرق الأوروبية.
لكن الموقف الألماني لا يعني أن النظام أصبح معتمدًا في جميع دول الاتحاد، إذ لا تزال الإجراءات التنظيمية مستمرة.
لماذا قد يتغير اسم النظام؟
من أبرز نقاط الجدل الاسم المستخدم حاليًا "Full Self-Driving"، الذي يعني القيادة الذاتية الكاملة.
وترى وزارة النقل الألمانية أن التسمية قد تكون مضللة، لأن النظام لا يتولى مهمة القيادة بالكامل دون تدخل بشري.
ولهذا عُرض تغيير الاسم إلى "Tesla Assisted Driving"، أي القيادة بمساعدة النظام، لتوضيح أن التكنولوجيا تقدم مساعدة للسائق ولا تستبدله.
السائق مسؤول ويجب أن يظل منتبهًا
رغم قدرة النظام على تنفيذ مهام تشمل التوجيه والتسارع والفرملة، فإن السائق مطالب بالبقاء منتبهًا للطريق والاستعداد للتدخل في أي وقت.
وبالتالي لا يصنف النظام باعتباره قيادة ذاتية كاملة يمكن معها للسائق تجاهل الطريق أو التخلي عن مسؤولية القيادة.
تأجيل التصويت الأوروبي إلى ديسمبر
كان من المنتظر مناقشة اعتماد النظام على نطاق الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر، إلا أن التصويت النهائي تأجل إلى ديسمبر على الأقل مع استمرار تقييم الجوانب الفنية ومتطلبات السلامة.
وتختلف مواقف الدول الأوروبية تجاه بعض خصائص النظام، ما أدى إلى استمرار المناقشات قبل التوصل إلى قرار موحد.
السرعة تثير خلافًا بين الدول
من بين النقاط محل الخلاف طريقة تعامل النظام مع الحدود القصوى للسرعة.
وتدعم ألمانيا السماح للنظام بتجاوز الحد المقرر بنسبة تصل إلى 10% في بعض الحالات، فيما أبدت دول أوروبية أخرى تحفظات تجاه هذه النقطة.
وتعد مثل هذه التفاصيل من الملفات التي يتعين حسمها قبل السماح باستخدام النظام بصورة موحدة داخل الاتحاد الأوروبي.
خبراء يشككون في بيانات السلامة
ويأتي الجدل التنظيمي بالتزامن مع تشكيك عدد من الباحثين المتخصصين في سلامة الطرق في البيانات المستخدمة لإثبات أن النظام يقلل الحوادث والوفيات.
ووفق تحقيق دولي، رأى 7 باحثين أن البيانات المقدمة لا تكفي لإثبات أن التكنولوجيا تخفض معدلات التصادم أو الوفيات بصورة مؤكدة.
واعتبر الباحثون أن بعض الاختبارات اعتمدت على مؤشرات مثل الفرملة المفاجئة والتسارع واستخدام آلة التنبيه بدلًا من الاعتماد بصورة مباشرة على أعداد كافية من الحوادث الفعلية.
موافقات في عدة دول أوروبية
حصل النظام بالفعل على موافقات وطنية في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني حتى الآن وجود موافقة موحدة تسمح باستخدامه بالشروط نفسها في جميع أنحاء الاتحاد.
وتظل الموافقة الأوروبية الشاملة هي الخطوة الأهم قبل التوسع في إتاحة التكنولوجيا على نطاق أكبر.
ديسمبر يحسم مصير النظام
تتجه الأنظار الآن إلى المناقشات الأوروبية المنتظرة خلال ديسمبر، والتي قد تحدد مستقبل إتاحة النظام في دول الاتحاد.
وحتى صدور القرار النهائي، يبقى النظام مصنفًا باعتباره تقنية مساعدة للسائق تتطلب مراقبته المستمرة للطريق، وليس مركبة ذاتية القيادة بالكامل.
