مناشدة لمجلس النواب.. ذوو الإعاقة يطالبون بتعديل قانون التأمينات ومنحهم حق شراء المدة المتبقية لاستحقاق المعاش

تلقى قسم متاعب الناس ببوابة الوفد مقترحًا من جميل لمعي، رئيس لجنة ذوي الهمم بالمنيرة الغربية وعضو اللجنة النوعية بحزب الوفد، بشأن إجراء تعديل تشريعي على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استكمال المدة التأمينية المتبقية اللازمة لاستحقاق المعاش، وفق ضوابط قانونية ومالية تراعي ظروفهم الخاصة.

وأوضح مقدم المقترح أن اشتراط استكمال مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق المعاش، والتي تبلغ في بعض الحالات 15 عامًا، قد يمثل صعوبة حقيقية أمام عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ممن حالت ظروفهم الصحية أو طبيعة إعاقتهم دون الالتحاق بسوق العمل مبكرًا، أو أجبرتهم حالتهم الصحية على ترك العمل قبل استكمال المدة المطلوبة.

وطالب المقترح مجلس النواب واللجان المختصة بدراسة استحداث نص تشريعي يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة، ممن اقتربوا من استكمال المدة التأمينية المطلوبة، باستكمال المدة المتبقية من خلال شراء المدة التأمينية، وفق قواعد وضوابط تحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واقترح أن يستفيد من هذا التعديل، على سبيل المثال، الشخص ذو الإعاقة الذي بلغت مدة اشتراكه التأميني الفعلية 14 عامًا، بحيث يتمكن من شراء السنة المتبقية واستكمال الـ15 عامًا المطلوبة، مع وضع آلية للسداد تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأشار مقدم المقترح إلى أن الهدف من التعديل ليس إلغاء شروط استحقاق المعاش، وإنما معالجة الحالات الإنسانية التي يكون فيها الشخص من ذوي الإعاقة قد قضى سنوات طويلة في العمل والاشتراك التأميني، ثم يجد نفسه غير قادر على استكمال المدة المطلوبة بسبب ظروف صحية خارجة عن إرادته.

كما طالب بأن تتم دراسة المقترح من الناحيتين القانونية والمالية، ووضع ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة حقيقية لاستكمال حقوقهم التأمينية وعدم ضياع سنوات الاشتراك بسبب مدة قصيرة متبقية.

وأكد جميل لمعي أن توفير هذه الآلية التشريعية يمكن أن يمثل دعمًا مهمًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها الفارق المتبقي لاستحقاق المعاش أشهرًا أو عامًا واحدًا.

ويضع قسم متاعب الناس هذه المناشدة أمام مجلس النواب واللجان المختصة، لبحث المقترح ودراسة إمكانية إجراء التعديل التشريعي بما يحقق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويراعي ظروفهم الصحية والمعيشية، مع الحفاظ على الضوابط والاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.