موعد محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في مشاجرة الكافيهات بالمقطم

أجلت محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، محاكمة إسماعيل دولار وآخرين، في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة الكافيهات في المقطم، على خلفية خلافات بشأن القيمة الإيجارية لجلسة 14 أكتوبر.

موعد محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في مشاجرة الكافيهات بالمقطم 

وكشفت التحقيقات في القضية المتهم فيها إسماعيل دولار وآخرون، على خلفية المشاجرة التي شهدتها منطقة الكافيهات بالمقطم، بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث واجهت جهات التحقيق المتهم بما ورد في التحريات من اتهامات باستعراض القوة والتهديد وفرض السيطرة على عدد من مستأجري الوحدات داخل مجمع «كايرو كابيتال».

إسماعيل دولار ينفي استعراض القوة والتهديد

وخلال التحقيقات؛ نفى إسماعيل دولار، ما نسب إليه من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد برفقة آخرين، والتوجه إلى المجمع التجاري لتهديد المستأجرين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية بالزيادة، مؤكدًا أن ما ورد في الاتهام غير صحيح.

وأضاف المتهم أنه يمتلك شركة متخصصة في إنتاج المحتوى والميديا، إلى جانب شركة للحراسات الخاصة، قائلًا: «ده كلام غلط، ولو هعمل كده مش هاجي لوحدى».

 ممارسة أعمال البلطجة 

وواجهت جهات التحقيق إسماعيل دولار بما ورد في التحريات بشأن استعانة عدد من المتهمين به للحضور إلى المجمع التجاري، مستغلين شهرته في ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المستأجرين، لإجبارهم على الموافقة على زيادة القيمة الإيجارية.

وقال إسماعيل دولار إن ما ورد في التحريات غير صحيح، وأضاف أن حضوره إلى المكان لم يكن بهدف ممارسة أي أعمال بلطجة أو تهديد المستأجرين، مجددًا تأكيده على أن امتلاكه شركات تعمل في مجال الميديا والحراسات لا علاقة له بما نسب إليه من اتهامات.

استعراض القوة والتلويح بالعنف جريمة مكتملة الأركان

حيث نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد باستخدام أي منهما، إذا كان ذلك بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه، سواء بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بالممتلكات، أو سلب الأموال، أو الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التأثير في الإرادة لفرض السيطرة والإكراه.
وأكد النص أن الجريمة تتحقق متى كان من شأن هذا السلوك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه وطمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
الحبس حد أدنى والعقوبة لا تقل عن سنة
قرر المشرّع أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بما يعكس خطورة هذه الجرائم على السلم المجتمعي.