البرلمان يشكل لجنة خاصة لحسم قانون جامعة كيان وبدء الدراسة

عبدالعليم داود: أوافق على الاعتراض لإرساء مبدأ المساواة

شيرين طايل: الموافقة على تعديل المادة 25 لا يمنع المراجعة مستقبلًا 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على تقرير اللجنة العامة الخاص بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية.

 وأعلن المستشار هشام بدوى رئيس المجلس خلال الجلسة تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحى رئيس لجنة التعليم وعلاء فؤاد وكيل اللجنة التشريعية وإبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع وماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم وصلاح فوزى وعلى أيوب وطارق الطويل وأحمد علاء فايد وحنان صبرى أمين وعلى خالد على خليل على أن تعقد غدًا الأربعاء.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس الوزراء.

تناول التقرير الأسس التى بنت عليها اللجنة العامة موقفها من الاعتراض الرئاسي، موضحًا أن اللجنة عقدت اجتماعها لبحث رسالة رئيس الجمهورية وما تضمنته من أوجه اعتراض على المادة محل البحث، كما استعرضت الإطار الدستورى واللائحى الذى يحكم ممارسة رئيس الجمهورية لحقه فى الاعتراض على القوانين، والإجراءات التى يتعين على مجلس النواب اتباعها عند نظر هذا الاعتراض.

وأكد التقرير أن جوهر الاعتراض يرتبط بضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، بحيث لا تتضمن النصوص التشريعية قواعد تخل بتكافؤ الفرص أو تميز بين الطلاب على نحو لا يستند إلى أساس دستورى وقانوني، مع التأكيد فى الوقت نفسه على احترام استقلالية كل جامعة وطبيعة تنظيمها.

وشدد التقرير على أن اعتراض رئيس الجمهورية لا ينفصل عن الحرص على سلامة البناء التشريعي، إذ يستهدف مراجعة النص محل الاعتراض من الناحية الدستورية والقانونية والتشريعية، والتأكد من أن صياغته تحقق الغاية التى صدر من أجلها القانون بصورة دقيقة وواضحة.

واستعرض الجزار توصيات اللجنة العامة، التى انتهت إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من أسانيد وأسباب واعتبارات استندت إليها فى هذا الموقف.

وأعلن النائب محمد عبدالعليم عضو مجلس النواب موافقته على الاعتراض الذى تقدم به رئيس الجمهوريه على قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقة والخاصة بالمادة 25 من القانون مؤكدا اننى أوافق على هذا الاعتراض، ويكاد لأول مرة أوافق، لأن الاعتراض فى نهايته يقر المساواة ما بين الشعبة المدنية والشعبة عسكرية.

وأضاف داود فى كلمته فى الجلسة العامة إذا كنا نرفض كثيرًا من القوانين، لكن عندما يكون الأمر محترما، فلابد أن نوافق، ولذلك أطالب بتطبيق هذا الإجراء أو هذا الإقرار على مثيله فى الكليات والجامعات الأخرى، والتى قالها السيد الدكتور أشرف حاتم، وهو على حق، وأتمنى أن يكون هذا الاهتمام بالعملية التعليمية فى مصر، سواء التعليم الثانوى أو الجامعي.

وأكدت النائبة شيرين رضا طايل عضو مجلس النواب أن الملاحظة التشريعية أراها مهمة، على اعتراض رئيس الجمهورية على قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية والخاص بالمادة 25 فالملاحظة أراها ليس إقرارًا لمبدأ المساواة، وإنما حرصًا على أن تتحقق المساواة بصورة متكاملة، بالحقوق والواجبات معًا.

وأضافت شرين رضا فى كلمتها فى الجلسة العامة إنه إذا كان القانون أو اللوائح المنظمة للجامعة تنص على الطالب المدني، وأحكام ممارسة ما يفرض على الطالب العسكرى من حيث الانضباط والنظام والحياة داخل الجامعة، فمن الضرورى أن نطرح سؤالًا واضحًا: هل من المتصور عند مساواة الكل فى الواجبات والأعباء، ثم نُدخل الكل فى الحقوق والمزايا المالية المطابقة لهذه الأعباء؟

وقالت: أرى أن الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية أو إسقاط مادة 25، لا ينبغى أن تغلق باب مراجعة هذه المسألة مستقبلًا، إذا تبين من التطبيق أن هناك أعباء أو التزامات تُفرض على الطلاب المدنيين داخل الحرم، كالتى تُفرض على الطلاب العسكريين.