«أزمة السكن» تضرب موعد الانتخابات الإسبانية

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسبانى إجراء انتخابات عامة مبكرة فى 29 نوفمبر المقبل، بعد أيام من تعرض حكومته لانتكاسة برلمانية كبيرة تمثلت فى رفض حزمة إجراءات طارئة للتعامل مع أزمة السكن المتفاقمة فى البلاد.

وجاء قرار سانشيز فى وقت تواجه فيه حكومته الائتلافية اليسارية صعوبة متزايدة فى تمرير القوانين، فى ظل افتقارها إلى أغلبية داخل البرلمان واعتمادها على دعم مجموعة من الأحزاب الصغيرة لتمرير تشريعاتها.

وكان من المقرر أن تستمر الدورة التشريعية الحالية حتى الصيف المقبل، لكن رئيس الوزراء قرر تقديم موعد الانتخابات إلى 29 نوفمبر، فى محاولة للحصول على تفويض شعبى جديد وسط ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة.

وتحولت أزمة السكن إلى أحد أبرز مصادر الغضب الشعبى فى إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الإيجارات وتزايد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة. وشهدت مدن إسبانية عدة احتجاجات واسعة للمطالبة بتدخل حكومى عاجل، خاصة بعد إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من منزلها فى مدريد، وهى الواقعة التى أصبحت رمزا للاحتجاجات على أزمة السكن.

وردت حكومة سانشيز على تصاعد الغضب الشعبى بإعداد حزمة من الإجراءات الطارئة، تضمنت قيودا على عمليات الإخلاء، وتشديد القواعد المتعلقة بالمضاربة العقارية، إلى جانب إجراءات لحماية المستأجرين وتنظيم سوق الإيجارات.

لكن البرلمان رفض هذه الإجراءات الأسبوع الماضي، بعدما توحدت قوى المعارضة اليمينية مع أحزاب أخرى لإسقاط المراسيم الحكومية. وكانت الحكومة تعتمد على دعم أحزاب صغيرة بسبب امتلاكها 147 مقعدا فقط من أصل 350 مقعدا فى مجلس النواب، ما جعل تمرير أى تشريع رئيسى مرتبطا بالحصول على تأييد أطراف سياسية متعددة.

وأدى رفض الإجراءات إلى تصاعد الضغط على سانشيز، بعدما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع فى مختلف أنحاء إسبانيا للمطالبة بحلول لأزمة السكن. وفى مدريد وحدها، شارك نحو 70 ألف شخص فى احتجاجات السبت الماضي، بينما امتدت المظاهرات إلى نحو 50 مدينة، فى مؤشر على اتساع نطاق الغضب بشأن ارتفاع الإيجارات وصعوبة الوصول إلى السكن.

وتأتى الانتخابات المبكرة فى وقت يواجه فيه سانشيز تحديات أخرى أضعفت موقع حكومته داخليا، من بينها قضايا فساد وتحقيقات قانونية طالت أعضاء فى حزبه الاشتراكى ودائرته السياسية، إلى جانب أزمة الهجرة المرتبطة بالتدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسبانى فى شمال إفريقيا.

وعلى الرغم من هذه الضغوط الداخلية، حافظ سانشيز خلال السنوات الماضية على حضور دولى بارز باعتباره أحد أبرز قادة اليسار فى أوروبا، بسبب مواقفه المؤيدة لسياسات الهجرة والدفاع عن الدولة الفلسطينية ومؤسسات التعددية الدولية، فضلا عن تبنيه سياسات اجتماعية واقتصادية تقدمية.

ويتولى سانشيز رئاسة الحكومة منذ عام 2018، ما يجعله واحدا من أطول رؤساء الحكومات بقاء فى السلطة داخل أوروبا. وخلال هذه الفترة، تمكن من تشكيل حكومات ائتلافية متعاقبة رغم عدم امتلاكه أغلبية برلمانية، مستندا إلى تحالفات مع أحزاب متباينة التوجهات.

لكن هشاشة هذه التحالفات انعكست على قدرة حكومته الحالية على تمرير التشريعات، إذ فشلت فى إقرار ميزانية جديدة منذ عام 2023، فيما أدى تزايد الخلافات بين حلفائها إلى تقليص قدرتها على تنفيذ أجندتها التشريعية.

ويراهن سانشيز الآن على تحويل أزمة السكن إلى محور رئيسى فى المعركة الانتخابية، بعدما أصبحت القضية فى صدارة اهتمام الناخبين والاحتجاجات الشعبية. وقال فى خطاب متلفز إن البلاد بحاجة إلى أغلبية تقدمية أوسع داخل البرلمان حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع التحديات الكبرى ومواصلة تنفيذ سياساتها.