اليوم.. إنطلاق الورشة الإقليمية لبحث مخاطر الأسلحة والأنظمة ذاتية التشغيل بالجامعة العربية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الورشة الإقليمية حول الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تعقد يومي 6 و7 أكتوبر 2026.

وتنظم الورشة إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بقطاع الشؤون السياسية الدولية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات والجهات الدولية المعنية.

ناقشت الورشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وفي مقدمتها المخاطر الإنسانية والأمنية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، إلى جانب الإعلان السياسي الخاص بالحد من آثار هذه الأسلحة.

كما تتناول أعمال الورشة اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، فضلاً عن التطورات المتعلقة بـأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وما تثيره من قضايا قانونية وإنسانية وأمنية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا العسكرية.
 

شارك في الورشة خبراء من عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وبرنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في ليبيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشبكة الدولية المعنية بالأسلحة المتفجرة، ومنظمة المادة 36، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا المطروحة، وتعزيز النقاش الإقليمي حول الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الأسلحة المتفجرة والأسلحة التقليدية ذات الآثار الإنسانية الخطيرة، ومتابعة التطورات ذات الصلة بأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ومن جهة أخري، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمتواصلة لحرمة حدود الدولة السورية، بما في ذلك استكمال العمل، فيما يسمى «خط سوفا 53»، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وحذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، من خطورة استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة والتوغلات المتكررة في عمق الأراضي السورية، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويهدد بتوسيع جبهات الصراع.

كما جدد فهمي المطالبة بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته، والعمل على كبح جماح إسرائيل، وإلزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر عام 2024 ومن الجولان السوري المحتل، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية والعدوانية غير المقبولة، ومحاولاتها استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة السورية للتوغل في أراضيها.