أزمة طلاب جامعة قنا الأهلية تشتعل ومطالب للنواب بفتح تحقيق عاجل
لا تعلوا قضية في الشارع القناوي فوق قضية طلاب جامعة قنا الأهلية، الذي تم استبعادهم بعد قبول أوراقهم وقيامهم بهم بسداد المصروفات، وأقاموا بحجز السكن الجامعي لهم، ليفاجئوا نحو 688 طالبًا بعدم وجود أماكن لهم بالجامعة.
نواب محافظة قنا يطالبون وزير التعليم العالي والبحث بفتح تحقيق في أزمة طلاب جامعة قنا الأهلية
وطالب عدد من نواب محافظة قنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بضرورة فتح تحقيق عاجل فيما حدث، ومعرفة أسباب عدم وجود للطلاب بعد قبولهم، مؤكدين أن ما حدث يزيد من أعباء أولياء الأمور والطلاب.
وقال النائب طارق عيسى، عضو بمجلس النواب عن محافظة قنا، أن رئيس الجمهورية يضرب أروع الأمثال في الحفاظ على حقوق الطلاب، وعلى وزير التعليم العالي أن يكون حريصا على طلابنا، لافتاً أن هنآك أكثر من 600 طالب في جامعة قنا الأهلية، مشردين ولا يوجد لهم أماكن، مؤكدا أن الطلاب بعد ما التحقوا بالجامعة وقاموا بسداد المصاريف، ليتفاجأ بأنه لا يوجد أماكن لهم في جامعة قنا الأهلية، وقيام الجامعة بتوزيعهم على الجامعات الأهلية بالعديد من المحافظات المجاورة مثل أسيوط وسوهاج، مما يزيد من أعباء الأسر مصاريف وتكاليف مطالبا بضرورة فتح تحقيق عاجل ومعرف أسباب ما حدث .
كما تقدم النائب حسين هريدي، عضو عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن أزمة عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، بعد اكتشاف تجاوز أعداد المقبولين في البرنامج الدراسي للطاقة الاستيعابية الفعلية المتاحة بالجامعة، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة وسداد الطلاب للمصروفات الدراسية المقررة.
وأكد هريدي أن الأزمة تمثلت في مطالبة عدد من الطلاب بسحب ملفاتهم والتحويل إلى جامعات أهلية أخرى في ذات التخصص، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة أن التحويل يأتي بعد بدء الدراسة بالفعل، بما يعني فقدان الطلاب جزءاً من الفصل الدراسي، فضلاً عن تحمل أعباء جديدة مرتبطة بالانتقال إلى محافظة أخرى والإقامة بها.
وقال النائب أن نقل الطلاب إلى جامعة أخرى وتحويل مصروفاتهم وتسليمهم ملفاتهم لا يمكن اعتباره حلاً متكاملاً للأزمة، لأن الطالب وأسرته يتحملان في هذه الحالة تبعات قرار لم يكونا طرفاً فيه، مؤكدا أن الطالب الذي بدأ دراسته واستقر في محافظته أصبح مطالباً بشكل مفاجئ بالانتقال إلى جامعة أخرى، دون أن تتضح بشكل كافٍ ترتيبات السكن أو كيفية تعويض ما فاته من الدراسة.
وطالب هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور المسؤولين المعنيين، لمناقشة أبعاد الأزمة والوقوف على أسبابها، وتحديد المسؤولية عنها، وضمان اتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الطلاب وأسرهم وتمنع تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً.
متسائلاً عن كيفية السماح من الأساس بقبول أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبرنامج، ومن المسؤول عن مراجعة أعداد المقبولين والتأكد من توافقها مع الإمكانات الفعلية للجامعة قبل بدء الدراسة، خاصة أن اعتماد أعداد القبول بالجامعات الأهلية يخضع لإجراءات وضوابط من الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي.
وطالب النائب بضرورة صدور موقف واضح من وزارة التعليم العالي بشأن الواقعة، والكشف عن ملابسات تجاوز الطاقة الاستيعابية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الأزمة، إلى جانب وضع حلول تضمن عدم الإضرار بالطلاب الذين بدأوا بالفعل دراستهم وسددوا المصروفات.
