الرقم القومي للعقار.. هل يصبح مطلوبًا قبل تسجيل الشقة أو توصيل المرافق؟
أصبح الرقم القومي الموحد للعقارات من الملفات التي تهم ملاك الوحدات السكنية وأصحاب العقارات، خاصًة مع تنظيم القانون آلية التعامل مع العقار من خلال رقم موحد يحدد هويته وبياناته الرسمية، بما يساهم في توحيد المعلومات بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات.
وتزداد أهمية الرقم القومي للعقار بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تسجيل وحدته أو إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرافق والخدمات، بعدما نص القانون على التعامل مع العقار من خلال هذا الرقم باعتباره أحد البيانات الأساسية في عدد من الإجراءات الرسمية.
علاقة الرقم القومي بتسجيل العقار والمرافق
وينظم القانون وضع بطاقات أو لوحات تعريف للعقارات تتضمن الرقم القومي الموحد، وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية تنفيذ ذلك بحسب طبيعة العقار وموقعه.
كما يحظر القانون إتلاف هذه البطاقات أو العبث بها أو تغيير البيانات المدونة عليها إلا من خلال الموظف المختص ووفق الإجراءات المحددة، وهو ما يستهدف الحفاظ على هوية العقار وعدم تغيير بياناته بصورة غير رسمية.
ومن أبرز النقاط التي تهم المواطنين أن القانون ألزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة بالتعامل مع العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
ويُعد الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، وكذلك لقبول طلبات الحصول على خدمات المرافق الأساسية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبذلك يمثل الرقم القومي للعقار خطوة نحو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، وربط التعاملات الحكومية بالعقار نفسه وليس فقط ببيانات صاحبه.
ويعني ذلك أن المواطن عند إتمام بعض إجراءات التسجيل أو طلب الخدمات قد يجد نفسه مطالبًا ببيانات العقار الموحدة، بما يحد من اختلاف البيانات بين الجهات المختلفة ويجعل لكل عقار هوية رسمية يمكن الرجوع إليها.
