نقابة الصحفيين تتابع تطورات احتجاز ستة من فريق منصة "متصدقش"
يتابع مجلس نقابة الصحفيين ببالغ القلق تطورات احتجاز ستة صحفيين - بينهم 5 متدربين - من فريق منصة "متصدقش"، وهم: عبدالله قدري، عضو النقابة، محمد أشرف (أبو عميرة)، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال.
وقد جرى القبض عليهم من منازلهم وبعضهم من الشارع خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026.
وأكد المجلس، أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء، كما قرر المجلس اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الزملاء الستة لا فرق بين نقابي وغير نقابي.
وقرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه.
تشكيل لجنة دائمة برئاسة نقيب الصحفيين لمتابعة القضية
وقرر المجلس تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الزملاء، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم.
وشدد المجلس على التزامه القانوني بالدفاع عن جميع الزملاء استنادًا لنص المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده بالنقابة أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين سواء نقابيين أو غير نقابيين.
وأشار المجلس، إلى أن النقابة تداخلت عملًا بنص المادتين (5) و(53) من قانون النقابة في المحاكمات القضائية بقضايا النشر الصحفي، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون للدفاع عن كل الممارسين الفعليين للصحافة.
وتلفت النقابة النظر إلى أن الزملاء المقبوض عليهم قد اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين وضعهم من خلال تعاقدات رسمية قدموا صورًا منها للبنوك المصرية، وصاروا يتلقون أجورهم عن طريقها، ما يؤكد حرصهم على القوانين المصرية أثناء ممارستهم عملهم، وبما يدلل على حسن نيتهم، وهو ما يقصر مسئوليتهم فقط على ناتج عملهم المهني، خاصة أن الصحفيين غير مسئولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة، التي يعملون بها، بل إن سلطات الدولة هي المنوط بها ذلك، باعتباره أمراً يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه.
وأشار المجلس إلى أن الزملاء كانوا قد تقدموا بالعقود بعد أزمة مشابهة قبل ثلاث سنوات، وتم الإعلان وقتها عن أسماء جميع العاملين بالمنصة بينهم ثلاثة من المقبوض عليهم بخلاف زميل رابع تم توقيفه يومين قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة دون توجيه أي اتهامات له أو لبقية الزملاء، وبعدها استمر الزملاء بالعمل، بما ينفي أي شبهة عليهم بخلاف عملهم المهني.
والمجلس إذ يؤكد التزامه بنصوص القانون والدستور والتزامه بالمصالح العليا للبلاد، فإنه يجدد مطالبته بإخلاء سبيل الزملاء بأي ضمان تراه سلطات التحقيق، وأنه سيتعهد بمثولهم للتحقيق في حال طلبهم.