إيهاب رمزي: عبدالحليم علام دافع عن ضمانات المحامين في قانون الإجراءات الجنائية رغم الضغوطات
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، إن موقف الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كان موقفًا ثابتًا في الدفاع عن مصلحة المحامين وضماناتهم، مشيرًا إلى أن النقيب العام حرص على حضور اجتماعات اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع القانون، ونقل خلالها توجه نقابة المحامين بشأن النصوص المتعلقة بالمحامين.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية نقابة محامي المنيا لتكريم رموز العمل النقابي، والمتفوقين من أبناء المحامين، والمحامين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وأوضح رمزي أن اللجنة الفرعية انتهت من إعداد مشروع القانون، وانتقل بعد ذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن أول اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون شهد حضور الدكتور عبدالحليم علام، مؤكدًا أن النقيب العام كان له موقف واضح خلال اجتماعات اللجنة وكذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
إيهاب رمزي: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية شهدت نقاط خلاف متعددة
وأشار عضو مجلس النواب السابق، إلى أن مناقشات مشروع القانون شهدت نقاط خلاف متعددة، خاصة فيما يتعلق بموقف المحامي والضمانات المقررة له في قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن نقيب المحامين تمسك بموقف النقابة خلال المناقشات، رغم ما وصفه بالضغوط التي تعرض لها من أجل التراجع عن بعض النصوص.
وأضاف "رمزي" أن اجتماعات اللجنة التشريعية استمرت بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن الدكتور عبدالحليم علام لم يتراجع عن موقفه، واستمر في الدفاع عن حقوق وضمانات المحامين، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة من ممثلي نقابة المحامين تمسكوا بدورهم بالموقف الذي تبنته النقابة خلال المناقشات.
وتابع: «كنا نشاهد مشاهد داخل اللجنة، وكان البعض يتحدث مع النقيب عبدالحليم على انفراد، ثم يعود ويتمسك بموقفه بصورة أقوى»، مؤكدًا أن النقيب العام ظل متمسكًا بموقف النقابة حتى انتهاء مناقشات مشروع القانون.
وأوضح رمزي أن جلسات اللجنة التشريعية لم تكن مذاعة على التلفاز، بينما شهدت الجلسة العامة مناقشات علنية، مشيرًا إلى أن موقف نقابة المحامين ظهر خلالها بوضوح، حتى انتهى القانون إلى الصورة التي تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية، معتبرًا أن ما جرى يمثل «شهادة للتاريخ» بشأن موقف النقيب العام الدكتور عبدالحليم علام خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.