"البترول" تحسم الجدل حول رفع أسعار البنزين
نفت وزارة البترول كل ما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار الوقود، بحسب ما ذكرت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.
وقالت وزارة البترول إن ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية غير صحيح ، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة وسيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
وكان المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أصبح متوقعًا في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النفط عالميًا.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن مصر تتأثر سريعًا بالتطورات العالمية، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية.
وأوضح نصر أن أسعار البترول عالميًا شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية، مع ارتفاعها بنحو 50%، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند دراسة أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن استمرار دعم الوقود يمثل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن زيادة أسعار المحروقات أصبحت “مسألة وقت”، موضحًا أن لجنة المحروقات من المقرر أن تعقد اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة مستجدات الأسعار.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يحمل أيضًا أبعادًا اجتماعية وسياسية، في ظل ضرورة الموازنة بين قدرة المواطنين على تحمل الزيادات وبين التزامات الدولة المالية.
وتوقع نصر، في حال إقرار الزيادة، أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، مؤكدًا أن استمرار تثبيت الأسعار في الوقت الحالي سيؤدي إلى تحمل الدولة أعباء إضافية نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية.
وشدد على أن «الزيادة جاية جاية»، في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، موضحًا أن أي قرار بشأن الأسعار سيأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين ومتطلبات المالية العامة.
وأكد أن الإعلان الرسمي عن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار سيصدر عن الجهات المختصة عقب انتهاء أعمال اللجنة ودراسة جميع العوامل المرتبطة بالقرار.