الفيومي: الإيجار المنتهي بالتملك يخفف تكلفة تأسيس المصانع ويدعم الاستثمار الصناعي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تمثل توجهًا مهمًا لمنح المستثمرين بدائل أكثر مرونة في تدبير تكلفة إنشاء مشروعاتهم.
وأوضح الفيومي أن تكلفة الأرض تمثل أحد البنود الرئيسية في المراحل الأولى لإقامة أي مشروع صناعي، وبالتالي فإن إتاحة سدادها بصورة تدريجية تمنح المستثمر مساحة أكبر لتوجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وتجهيز خطوط الإنتاج وتوفير احتياجات التشغيل.
وأشار إلى أن الإقبال على الطرح الأول للأراضي بهذا النظام يعكس حاجة مجتمع الأعمال إلى حلول جديدة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية وتحديات التمويل، مؤكدًا أن نجاح التجربة لا يتوقف على آلية السداد وحدها، وإنما يرتبط كذلك بسرعة الإجراءات ووضوح قواعد التخصيص والتعاقد.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أن توفير قطعة الأرض يمثل بداية فقط في رحلة إقامة المصنع، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن سرعة إنهاء التراخيص والموافقات وتوصيل المرافق، حتى يتمكن المشروع من بدء الإنتاج في أقصر وقت ممكن.
وأكد أن تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنشاء المصانع يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تعدد الإجراءات أو طول مدد الحصول على التراخيص قد يقلل من الأثر الإيجابي لأي حوافز يتم تقديمها للمستثمرين.
وأضاف الفيومي أن التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك ينبغي أن يستند إلى تقييم مستمر لنتائج الطروحات السابقة، مع الاستفادة من ملاحظات المستثمرين والعمل على معالجة أي تحديات ظهرت خلال التطبيق، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من النظام.
ولفت إلى أن دعم الاستثمار الصناعي يحتاج إلى حزمة متكاملة لا تقتصر على توفير الأراضي، وإنما تشمل أيضًا تسهيل تمويل الآلات والمعدات، وتحسين البنية الأساسية والخدمات، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب الحفاظ على استقرار القواعد المنظمة للاستثمار.
واعتبر الفيومي أن توفير هذه العناصر في إطار واحد من شأنه تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع إقامة توسعات ومشروعات صناعية جديدة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.