تطورات خطيرة يكشفها الإعلام العبري عن حادث طائرة "فلاي دبي"

الكشف عن تطورات بالغة الخطورة تخص الاختراق الأمني لطاقم طائرة فلاي دبي وارتباطه بشبكة استخباراتية إيرانية.
حيث تبحث السلطات الإسرائيلية في احتمال أن يكون طيارون يحملون جنسية مزدوجة، إحداها لدولة تعتبرها إسرائيل معادية، قد هبطوا في مطار بن جوريون خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب محاولة الهجوم على متن رحلة "فلاي دبي".
​كشفت القناة ​12 الإسرائيلية أن المعطيات التي تناولتها التقارير العبرية تشير إلى أن التحقيقات الجارية تركز بشكل مكثف على شبهات تورط طيار مدني في محاولة تخريب واستهداف للرحلة الجوية .

وتكشف التسريبات الاستخباراتية عن وجود أدلة تفيد بأن الطيار المذكور لم يتحرك من فراغ، بل كان مرتبطاً بشكل وثيق بجهات إقليمية تابعة لإيران، والتي تسعى لتوظيف الثغرات في  النقل الجوي الدولي والإقليمي لتنفيذ هجمات نوعية خارج الأطر العسكرية التقليدية. ​أثارت هذه الأنباء استياء في الدوائر الأمنية والسياسية الإسرائيلية، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة للجهات الرقابية ومسؤولي أمن الطيران.

ويتساءل الخبراء والمحللون في الصحافة العبرية  ​كيف سمح للثغرات الأمنية الفادحة أن تتسلل إلى أعقد المنظومات المدنية وأكثرها حساسية​ولماذا تتحول سماء المنطقة في كثير من الأحيان إلى ما يشبه "منطقة مباحة"  

وبحسب ما أوردته القناة العبرية ، تتركز المراجعة على طيارين يحملون، إلى جانب جنسية أخرى، جنسيات إيرانية أو سورية أو عراقية، وسط مخاوف من وجود حالات مماثلة لحالة مساعد الطيار العُماني المتهم بمحاولة السيطرة على الطائرة.
وبحسب التقرير، فإن مساعد الطيار المتهم، همام الهمامي، كان قد زار إسرائيل في الفترة التي سبقت الرحلة التي شهدت الحادث، كما أن آخر هبوط له في مطار بن غوريون كان قبل أسبوع من الرحلة.

ولا يزال المحققون الإسرائيليون، وفق التقرير، غير مسؤولين عن استجواب المشتبه به بشكل مباشر، بينما تعتمد إسرائيل في هذه المرحلة على المعلومات التي ترد إليها من السلطات السعودية والإماراتية. وقد يتغير ذلك لاحقاً مع تقدم التحقيق.
وفي أول تصريحات يجريها قسم الأمن في وزارة المواصلات الإسرائيلية مع الصحفيين منذ محاولة الهجوم، نفى المسؤولون بشكل قاطع أن تكون الوزارة قد تلقت مسبقاً قائمة بأسماء أفراد طاقم الرحلة، وأوضح القسم أن أفراد الطاقم خضعوا لفحوص خلفية من جانب شركات الطيران التي يعملون لديها، وأن السلطات الإسرائيلية تعتمد على المعلومات والتأكيدات التي تقدمها شركات الطيران والدول التي تتبع لها.

وأكد المسؤولون أن قسم الأمن في وزارة المواصلات ليس جهازاً استخباراتياً يفحص الخلفيات الأمنية لأفراد أطقم الطائرات الأجانب، ولا يجري تحقيقات استخباراتية مستقلة بشأن كل طيار أجنبي يصل إلى إسرائيل.

وتعالت  الأصوات في الداخل الإسرائيلي مطالبة بلجان تحقيق عليا وفورية لكشف الملابسات الكاملة للحادثة، وتفكيك شبكات التجنيد الخفية التي تستغل العاملين في قطاعات حيوية مثل الطيران والنقل. كما يسلط التقرير الضوء على التحدي الأمني المتمثل في مواجهة "الحرب الرمادية" التي تقودها إيران عبر وكلائها وعناصرها المخترقة، بعيداً عن ساحات المعارك العسكرية المباشرة، مما يفرض إعادة نظر شاملة في معايير الفحص الأمني والتدقيق في بيانات طواقم الطيران والشركات العاملة في المجال الجوي الإقليمي.